۴۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مثبت بودن اثرات قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، با اشاره به چالش‌های اقتصادی جدید از جمله تورم و کمبود نقدینگی، خواستار اصلاح و الحاق موادی به این قانون شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴، کاهش کسری بودجه، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه خبر داد. این اقدامات با هدف تقویت نقدینگی بخش خصوصی و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.