تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در مردادماه به ۳۱.۸ درصد رسید؛ رقمی که پایین‌ترین سطح این شاخص از آذر ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش تورم اجاره لزوماً به معنای آرام شدن بازار نیست و بخشی از این افت می‌تواند ناشی از کاهش توان مالی مستاجران و محدود شدن تقاضا باشد.
در حالی‌که سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها با هدف کنترل هزینه سکونت مستأجران تعیین شده، گزارش‌ها از شکل‌گیری مسیرهای تازه برای دور زدن این محدودیت حکایت دارد؛ از تخلیه مستأجر قبلی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت مبالغ خارج از قرارداد، جابه‌جایی رهن و اجاره و حتی اجاره دادن وسایل خانه به‌عنوان بخشی از هزینه نهایی سکونت.
تابستان امسال برخلاف سال‌های گذشته، بازار اجاره‌بها شاهد جهش‌های ناگهانی و شوک‌آور قیمتی نبوده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار از ثبت کمترین تورم سالانه اجاره در ۴۴ ماه گذشته حکایت دارد؛ با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که «کاهش شتاب رشد قیمت‌ها» به معنای «ارزان شدن» مسکن نیست و مستأجران همچنان تحت فشار هزینه‌های سنگینِ سکونت قرار دارند.
در حالی که سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها با هدف حمایت از مستاجران ابلاغ شده، گزارش‌های میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد که چالش‌های نظارتی و مقاومت برخی مالکان، اجرای این مصوبه را با دشواری روبه‌رو کرده و فشار تورمی را بر خانوارهای اجاره‌نشین حفظ کرده است.
همزمان با افزایش فشار هزینه‌های اجاره‌نشینی بر مستاجران، توقف انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران و نبود داده‌های شفاف از سامانه‌های ثبت قرارداد، ارزیابی دقیق وضعیت اجاره‌بها را دشوار کرده و شکاف میان آمارهای رسمی و روایت‌های میدانی را افزایش داده است.
بانک اقتصادنوین از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از 14 هزار و 679 میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت کرده است.
یک نماینده مجلس گفت: مقرر شد برای پرداخت رهن و پیشپرداخت منزل به مستاجران کمک شود.
ذره بین بورس_ دولت با تصویب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن در شورای مسکن، گامی موثر برای بهبود شرایط مستاجران و توسعه عرضه واحدهای مسکونی استیجاری در شهرهای کشور برداشت.
تصمیات مهمی برای بخش اجاره مسکن در جلسه شورای عالی مسکن گرفته شد که یکی از آنها تامین ۲۰۰ همت تسهیلات بود که امیدواریم بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.