وزیر اقتصاد و امور دارایی از تصویب بسته حمایتی از بنگاه ها و خانوارهای آسیب دیده از جنگ خبرداد.
مدیرعامل بانک ملت که به نمایندگی از وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان مرکزی سفر کرده بود در نشست مشترک با استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی، راهکارهای لازم برای رونق و شکوفایی استان و حمایت از واحدهای تولیدی این منطقه صنعتی را مورد بررسی قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش و مدیریت فشارهای مالی پایان سال، گفت: دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی، انجام خواهد داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح اعتبار ملی ایرانیان فعلا برای فرهنگیان آغاز شده است، گفت: از دهه فجر این طرح برای همه ایرانیان اجرا خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، اعلام کرد که این ارز یارانه‌ای به دلیل ناکارآمدی و قاچاق، عملاً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. وی خاطرنشان کرد که دولت در مسیر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است و هیچ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف نشده و سقف منابع آن برای تأمین معیشت به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. او با تشریح جزئیات بسته ۲۰ بندی دولت، مبارزه با فساد از طریق حذف چندنرخی بودن ارز و اصلاح نظام بانکی و گمرکی را هدف اصلی برای صیانت از معیشت مردم و مهار تورم دانست.
مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد هرگونه شائبه مبنی بر تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه، تأکید کرد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس صرفاً در راستای اجرای شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی واقعی است. وی همچنین از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را «خبر خوش» برای کنترل تورم دانست، چرا که این بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و دولت برنامه جدی برای کاهش هزینه‌های زائد دارد.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه، اقتصاد ایران را با سه چالش اساسی شامل تورم، رکود سال جاری و کاهش رشد بلندمدت مواجه دانست. وی ریشه این مشکلات را ترکیبی از عوامل خارجی و ساختار حکمرانی داخلی، به ویژه سلطه درآمد نفتی و ناترازی‌های جدی انرژی، معرفی کرد. مدنی‌زاده تاکید کرد که اولویت دولت، کنترل کسری بودجه و اجرای سیاست انبساطی مبتنی بر اعتبار برای جهش تولید است و در این راستا، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی باید از ۸۰ درصد کنونی بانک‌ها کاسته شود.
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از طراحی و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی به‌عنوان ابزار تازه‌ای در نظام مالی کشور خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این صندوق‌ها، پوشش ریسک نوسانات ارزی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای مردم و فعالان اقتصادی