بازار جهانی انرژی در پی تشدید تنشهای منطقهای و پاسخ ایران به تحرکات اخیر در میدان گازی پارس جنوبی، با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ بهطوریکه بهای نفت برنت با جهشی بیش از ۳ درصد، بار دیگر به کانال ۱۱۰ دلار بازگشت.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۵ با تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی و صادرات فرآوردهها، کاهش یارانه سوخت برخی صنایع و معادن، و تعیین نرخهای جدید برای سوخت، مالیات و عوارض گازهای مشعل موافقت کردند.
با فرارسیدن فصل سرما، نگرانیها از ناترازی انرژی کشور یک بار دیگر متوجه حوزه گاز طبیعی شده است. در حالی که بخشهای خانگی، تجاری و نیروگاهها مجموعاً سهمی بیش از نیمی از عرضه گاز را به خود اختصاص میدهند، بررسیها نشان میدهد بخش صنعت با وجود سهم مصرفی پایینتر (حدود ۲۱ درصد)، همواره نخستین و جدیترین قربانی سیاستهای محدودکننده و قطع جریان گاز است. این سیاستها در حالی اعمال میشوند که بخش قابلتوجهی از گاز تولیدی کشور در شبکه انتقال هدر میرود و راندمان بسیار پایین نیروگاههای حرارتی، اتلاف گستردهای را رقم میزند.
تحولات امروز بازارهای جهانی کالا نشان از شکاف عمیق میان فشارهای سمت عرضه و انتظارات سیاستی دارد؛ جایی که نفت برنت با چهارمین روز کاهش متوالی تا سطح ۶۸.۴ دلار سقوط کرد، تحتتأثیر تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید و تشدید فشارهای آمریکا بر هند در موضوع واردات نفت روسیه. در همین حال، بازار گاز طبیعی نیز با افت به زیر ۳ دلار، از رشد تولید و کاهش تقاضای فصلی ضربه خورد. اما در سوی مقابل، طلا و نقره بهرغم نوسانات جزئی، همچنان در سطوح بالا باقی ماندهاند؛ چرا که انتظار قریبالوقوع برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال، جریان ورود سرمایه به سمت داراییهای امن را حفظ کرده است. بازار فولاد نیز با ثبات نسبی، میان امید به حمایتهای مالی چین و واقعیتهای اقتصاد داخلی این کشور در نوسان باقی مانده است.
شرکت گاز با اعلام نرخ گاز خوراک شرکتهای پتروشیمی و سوخت صنایع در سال گذشته، خواستار اعمال در سامانه صدور صورتحساب مشترکین شد.