به گزارش ذرهبین بورس، دادههای ترازنامه انرژی گاز طبیعی ایران نشان میدهد که در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، میانگین سهم نیروگاهها از عرضه کل گاز ۳۰ درصد و سهم بخش مصرف نهایی خانگی و تجاری ۲۸ درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش صنعت از کل عرضه گاز حدود ۲۱ درصد برآورد میشود. با وجود این، در هر بحران کمبود گاز، سیاستهای تخصیصی، بخش صنعت را پیش از سایر مصرفکنندگان هدف قرار داده و منجر به کاهش یا قطع گاز صنایع میشود.
نکته کلیدی در این میان، وابستگی شدید صنایع است؛ جایی که گاز طبیعی حدود ۷۷ درصد از کل انرژی مصرفی درون این بخش را تأمین میکند. به عبارت دیگر، این وابستگی حیاتی سبب میشود که حتی محدودیتهای کوتاهمدت در عرضه گاز، عملاً توان تولیدی بسیاری از واحدها را فلج کرده و جریان تولید و صادرات کشور را مختل سازد.
اتلاف گسترده: هدررفت شبکه و راندمان فاجعهبار نیروگاهها
یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی، هدررفت قابل توجه گاز در مراحل انتقال و توزیع است. آمارها نشان میدهد که اتلاف گاز در شبکه ایران حدود ۹ درصد است، رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی (۱ تا ۵ درصد) بسیار بالاست و بهتنهایی بخش قابلتوجهی از گاز تولیدی را از چرخه مصرف مؤثر خارج میکند.
علاوه بر این، نیروگاههای کشور که بزرگترین مصرفکننده گاز هستند، بزرگترین اتلافکننده انرژی نیز محسوب میشوند. حدود ۸۰ درصد برق کشور با سوخت گاز طبیعی تولید میشود، اما راندمان نیروگاههای حرارتی کشور تنها حدود ۳۳ درصد است. این بازده پایین در کنار فرسودگی تجهیزات و تأخیر در اجرای طرحهای بهینهسازی، به این معناست که بخش بزرگی از گاز مصرفی در عمل به هدر میرود.
معمای مصرف خانگی و سیاستهای ناکارآمد
مصرف بالای گاز در بخش خانگی و تجاری، ناشی از عواملی چون بازده پایین وسایل گرمایشی، ضعف عایقبندی ساختمانها و مهمتر از همه، قیمت بسیار پایین انرژی است. این عوامل فشار شدیدی بر شبکه عرضه وارد میکنند. با وجود حجم عظیم مصرف و اتلاف انرژی در دو بخش خانگی/تجاری و نیروگاهها، سیاستهای مدیریت مصرف به جای کنترل این دو بخش بزرگ، عمدتاً متوجه بخش صنعت میشود.
در عین حال، صنعت نیز از چالشهای داخلی بهرهوری انرژی مصون نیست. فرسودگی تجهیزات، نبود سامانههای بازیافت حرارت و ضعف مدیریتی باعث شده است که شدت مصرف انرژی در بسیاری از صنایع مادر ایران، به ویژه در فولاد، سیمان و پتروشیمی، بالاتر از میانگین جهانی باشد.
راهکار برونرفت: از حمایت موقت تا صرفه اقتصادی
برای کاهش پایدار ناترازی گاز بدون آسیب زدن به تولید، سیاستگذاریها باید از رویکرد جیرهبندی و قطع به سمت ایجاد انگیزههای اقتصادی و رقابت سالم میان مصرفکنندگان سوق یابد. نوسازی تجهیزات و افزایش بهرهوری در صنعت، تنها زمانی میتواند مداوم باشد که از مسیر صرفه اقتصادی و کاهش هزینه تولید برای صنایع عبور کند، نه صرفاً از طریق حمایتهای مقطعی دولتی.
در نهایت، واقعیت این است که بخش صنعت در بحران ناترازی گاز نه عامل اصلی، بلکه قربانی اصلی سوءمدیریت و اتلاف انرژی در شبکهها و نیروگاهها است. ادامه این روند بدون اصلاح ساختاری در تخصیص منابع و بهینهسازی انرژی، میتواند تولید ملی و اشتغال صنعتی را با چالشهای غیرقابل جبرانی مواجه سازد.
