روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی با تشریح نتایج نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مکزیکوسیتی اعلام کرد مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در این نهاد نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و منطبق با الزامات حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید، پرداخت.
حکمرانی دستوری به برهمانباشته شدن بحرانهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در کشور طی سالهای اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمیرسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحرانها در سر داشته باشند. عملکرد حکمرانی در ایران بهگونهای سامان یافته است که «سیاستهای بحرانآفرین» بهراحتی اجرایی میشوند، اما «سیاستهای اصلاحی» که برای رفع بحرانها مورد نیاز هستند بهسختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته میشوند و اغلب نیز بهدلیل واکنشی بودن و کوتاهمدتنگری، به حل پایدار بحرانها منجر نمیشوند. از مناقشه بر سر پرونده هستهای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیمگیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پروندههای باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتیها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بیاعتمادی به دولت نمایان کرده است.
روز گذشته «پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو» به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.این موضوع میتواند مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بینالمللی و حضور موثر در بازارهای جهانی را هموار سازد.