به گزارش ذرهبین بورس، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بینالمللی مورد تاکید FATF است که ایران تا پیش از این تنها به دو مورد آن پیوسته بود. تصویب مشروط این کنوانسیون که مبارزه با جرایم سازمانیافته، پولشویی و فساد را هدف قرار داده، گامی مهم برای کاهش ریسکهای اقتصادی و اعتباری ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT بهعنوان کنوانسیون مکمل پالرمو میتواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی باشد. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیونهای FATF مسیر برای تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.
در همین رابطه باید گفت این کنوانسیون سال ۲۰۰۰ تصویب شده و از سال ۲۰۰۳ اجرایی شده است. مبنای این کنوانسیون همکاریهای بینالمللی بوده و راجع به جرائمی است که هم سازمانیافته و هم فراملی باشند. هرکدام از این جرائم بهتفکیک در قوانین این کنوانسیون تعریف شده است. به گفته کارشناسان، سه نوع مقرراتگذاری در این کنوانسیون تعریف شده است که شامل جرائم سازمانیافته، قوانین پولشویی و مبارزه با فساد میشود. همچنین مطالبی درباره استرداد، مصادره اموال مجرمان و برگرداندن آنها مطرح شده است. در ایران براساس قولهای شفاهی پیوستن به این کنوانسیون از سال ۱۳۸۴ مطرح بوده است که در آن زمان حتی صحبتی از FATF نبود و دلیل آن نفع بردن از منافع بینالمللی بود.
پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به این موضوع وارد کرد. البته این ایرادات رفع شد و پس از آن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تناقضاتی که معتقد بود این موضوع با اصول اقتصاد مقاومتی دارد آن را رد کرد. این ۲ لایحه از ۴ کنوانسیونی هستند که FATF از کشورها خواسته به آنها بپیوندند. پیش از این ایران، به دو مورد قبلی پیوسته بود و اکنون با پذیرش مشروط مجمع تشخیص به سومی نیز پیوست. همچنین باید تاکید کرد از کشورهای منطقه سوریه، یمن، عراق و لبنان عضو این کنوانسیون هستند. علاوه بر این، ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان که در مرز قاچاق مواد مخدر است، میتواند از منافع پیوستن به این کنوانسیون استفاده کند. در صورت پیوستن به کنوانسیون CFT میتوان امیدوار بود که در نهایت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. دولت چهاردهم تلاش قابلتوجهی برای برطرف کردن موانع حضور ایران در اقتصاد جهانی کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماهها بحثهای کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. او پیشتر در گفتوگویی با «دنیایاقتصاد» با عنوان خوان اول گسست تحریم، چالشهای حضور ایران در لیست سیاه FATF را تشریح کرده بود.
به گفته هادی خانی، باید درک کنیم که وقتی میگوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادیسازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع میکنیم؛ هدف ما در این راستا عادیسازی روابط با کشورهای دنیاست. ما موجودیتی به نام FATF در داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیههای کشورها طرف هستیم، کشورهایی از جمله اعضای شانگهای و بریکس که در قوانین و مقررات خود توصیههای FATF را پذیرفته و جاری کردهاند. این موضوع یکی از موانعی است که تکلیف پرونده ما در FATF را برای کشورهای همسایه تعیین میکند. بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهای دوست ما، در شرایط عدم همراهی با تحریمهای ظالمانه آمریکا و شرایط موجود، حاضر به همکاری هستند، ولی نمیتوانند در موضع FATF عمل کنند، زیرا توصیههای FATF جهانشمول بوده و مورد تایید قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است که این چارچوبها رعایت شوند. علاوه بر این کشورها استدلال میکنند که ما توصیههای FATF را به تصویب رسانده و آن را قانون کردهایم؛ طبق قانون نیز با شما رفتار میکنیم.
قانون مقرر کرده است که من باید این کار را انجام دهم و به دلیل تعهدی که داشتهام، عضو یکی از گروههای منطقهای شدهام. یا به عبارت دیگر، طبق تعهد دادهشده، شما در کشور «پرخطر» این گروه محسوب میشوید و من مجبورم اقدامات تقابلی را برای شما اجرا کنم؛ در غیر این صورت نمیتوانم عمل کنم. علاوه بر هزینههای اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF ریسک شهرت و اعتبار را نیز به همراه دارد. خانی در این باره توضیح داد: «وقتی میگوییم در لیست کشورهای پرخطر هستیم، یعنی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از نظر تمام کشورهایی که توصیههای FATF را در چارچوب قوانین خود اجرا میکنند، پرخطر محسوب میشوند.» او در نهایت افزود: «متاسفانه ما که الان در لیست سیاه هستیم، داریم میبینیم که تبدیل به سیبل خیلی از کشورها، حتی کشورهای دوستمان شدهایم. برای اینکه به FATF ثابت کنند که در ارزیابی کیفیتی که انجام میدهند، خوب کار میکنند، میگویند: ببینید ما این کارها را با ایرانیها کردیم چون در لیست سیاه بودند.»
۱۶ سال پرتلاطم
از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پرتلاطم را پشتسر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریمهای نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینههای بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامههای اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی ارائه شد که در دستور کار قرار گرفت. از چهار لایحهای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمانیافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیاف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمعبندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سرانجام مسعود پزشکیان رئیسجمهوری که در ایام انتخابات یکی از برنامههای خود را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای بررسی مجدد این لوایح اخذ کرد که در ۱۱ دیماه سال قبل از سوی وزیر وقت اقتصاد رسانهای شد.
منبع: دنیای اقتصاد
