رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با هشدار درباره تبعات تداوم پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: به ازای هر یک میلیون دلار طلب پرداخت‌نشده از دولت، واردکنندگان باید ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاتر خود ثبت کنند.
خزانه‌داری کل کشور با بررسی روندهای جهانی قواعد مالی و شوراهای مالی پس از همه‌گیری کرونا، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای تقویت انضباط مالی در کشور مطرح کرد که تدوین قواعد مالی ساده و پایدار، پیش‌بینی سازوکار اصلاح انحرافات، انتشار چارچوب مالی میان‌مدت پیش از تهیه بودجه و تقویت نظارت مستقل بر اجرای قواعد از مهم‌ترین محورهای آن است.
تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ در مردادماه ۱۴۰۵، در برخی موارد به توقف پذیرش کالابرگ و گزارش‌هایی از تأخیر حدود ۲۵روزه در تسویه منجر شد؛ موضوعی که با تصمیم دولت برای تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشگاه‌ها مدیریت شد. در مقابل، قطعه‌سازان از تداوم مطالبات معوق سایپا و بازگشت بخشی از این بدهی‌ها به سال‌های گذشته خبر می‌دهند؛ تفاوتی که پرسش‌هایی درباره نحوه مواجهه با بدهی در دو زنجیره تأمین ایجاد کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با اعلام برآورد اولیه بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی، رقم این مطالبات را حدود ۴ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: اسناد و مدارک مربوط به این تعهدات باید بار دیگر توسط سازمان حسابرسی بررسی شود تا رقم نهایی مشخص و فرآیند قانونی پرداخت مطالبات تکمیل شود.
تعویق در پرداخت بدهی دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی، زنگ خطر تازه‌ای برای تداوم این طرح حمایتی به صدا درآورده است؛ جایی که به گفته فعالان کارگری، تأخیرهای یک‌ماهه و بدهی‌های میلیاردی، بسیاری از مغازه‌داران را در آستانه انصراف و حتی ورشکستگی قرار داده است.