به گزارش ذرهبین بورس، مرتضی زمانیان درباره آخرین وضعیت بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی و مباحث مطرحشده درباره نقش تراستیها در ایجاد این مطالبات اظهار کرد: موضوع تراستیها بخش عمدهای از این پرونده را شامل نمیشود و مسئله اصلی، بررسی مجدد اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت به این بنگاههاست.
وی افزود: برآورد اولیه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴ میلیارد یورو است، اما برای نهایی شدن این رقم، سازمان حسابرسی باید اسناد و مدارک مربوط را مجدداً بررسی کند.
بدهی ۴ میلیارد یورویی در انتظار تعیین تکلیف
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: پس از انجام بررسیهای حسابرسی و مشخص شدن رقم نهایی، موضوع پرداخت این مطالبات که در دولت نیز به تصویب رسیده، باید مراحل قانونی خود را در مراجع ذیصلاح طی کند.
زمانیان گفت: پیشبینی شده است منابع لازم برای پرداخت این مطالبات از محل منابع فرا بودجه تأمین شود و در این زمینه سازوکارهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا یا سایر مراجع قانونی میتوانند در فرآیند تصویب و تأمین منابع نقش داشته باشند.
وی در عین حال به وجود یک ملاحظه حقوقی درباره متن مصوبه دولت اشاره کرد و گفت: این مصوبه در دولت نهایی شده، اما درباره فرآیند حسابرسی و نحوه تعیین ماهیت این مبالغ، ملاحظاتی مطرح شده است.
ابهام حقوقی درباره ماهیت مطالبات
به گفته زمانیان، یکی از موضوعات مورد بررسی این است که این مبالغ از نظر حقوقی و حسابداری دقیقاً در قالب تعهدات دولت یا مطالبات بخش خصوصی پیگیری شوند.
وی افزود: معاونت حقوقی دولت در حال بررسی این موضوع است و پس از تعیین تکلیف این ملاحظات، روند اجرای مصوبه میتواند تکمیل شود.
مطالبات مربوط به یک سال مشخص نیست
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که این بدهیها مربوط به چه سالی است، توضیح داد که نمیتوان این مطالبات را صرفاً به یک سال مشخص نسبت داد.
زمانیان گفت: این مطالبات بهصورت مستمر ایجاد و تسویه شدهاند؛ به این معنا که بخشی از بدهیها در مقاطعی پرداخت شده و همزمان واردکنندگان کالاهای اساسی مجدداً اقدام به واردات کردهاند و تعهدات جدید جایگزین تعهدات قبلی شده است.
وی تأکید کرد: بنابراین نمیتوان گفت این رقم مربوط به یک مقطع زمانی مشخص است، بلکه این فرآیند طی دورهای ادامه داشته و مطالبات و پرداختها بهصورت متناوب شکل گرفتهاند.
بر این اساس، رقم حدود ۴ میلیارد یورو فعلاً برآورد اولیه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت است و تعیین رقم قطعی آن منوط به بررسی مجدد اسناد توسط سازمان حسابرسی و تعیین تکلیف ملاحظات حقوقی مصوبه دولت خواهد بود.
