با تصویب بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، تعیین ضریب افزایش حقوق، حداقل احکام و قراردادهای کارکنان و بازنشستگان از این پس به‌صورت قانونی و متمرکز در بودجه‌های سالانه اعمال خواهد شد. این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و عمومی کشور را در بر می‌گیرد.