لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از اسناد نسبتا اصلاح‌محور سال‌های اخیر دانست که تلاش دارد با رویکردی مبتنی بر کنترل هزینه‌ها، بهبود درآمدهای مالیاتی، توجه به انضباط مالی و تمرکز بر مسائل ساختاری همچون ناترازی انرژی و آب، از روندهای تورم‌زا و کسری بودجه‌های مزمن فاصله بگیرد. این بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر این تاکید کرد که دولت همه همت خود را بر این گمارده که از افزایش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی که درآمد قعطی نداشتند جلوگیری کند. در این راستا حدود ۷۰ ردیف اعتباری سنوات گذشته در بودجه ۱۴۰۵ حذف شده و ۵۶ ردیف نیز ادغام شده‌اند. پورمحمدی تصریح کرد که افزایش هزینه‌های دولت بدون وجود درآمد قطعی یعنی در کمند تورم افتادن که طبقات فقیر جامعه را فقیرتر و معیشت آن‌ها را با دشواری زیاد روبه‌رو می‌کند.
با وجود تأکید دولت بر انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تلاش برای واقعی‌سازی منابع و مصارف، بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد کسری بودجه همچنان مهم‌ترین چالش مالی کشور است.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از دو سیاست کلیدی «جبران عدم تناسب افزایش حقوق با تورم» از طریق افزایش چشمگیر سقف معافیت مالیاتی و «اصلاحات ساختاری و حذف واسطه‌ها» خبر داد.
در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌توان مشکلات آن را صرفا به شوک‌های مقطعی یا تصمیمات کوتاه‌مدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایه‌گذاری تا سطحی پایین‌تر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان می‌دهد
شکاف عمیق بین دستمزد تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی، جامعه کارگری ایران را در آستانه یک بحران اجتماعی-اقتصادی قرار داده است. در حالی که برآوردهای جدید از سبد معیشت سال آینده به ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان می‌رسد، مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۴ به وضوح نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند. این وضعیت نه تنها حذف کالاهای اساسی از سفره کارگران را رقم زده، بلکه هشدارهای جدی نمایندگان مجلس درباره گسترش فقر و پیامدهای بلندمدت اجتماعی (از جمله کاهش نرخ ازدواج و افزایش بزهکاری) را به دنبال داشته است.
تهدید دولت به استیضاح به دلیل تورم و نرخ ارز، بدون پذیرش نقش مجلس در خلق این بحران، بیش از آنکه نظارت باشد، فرافکنی سیاسی است.
مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد هرگونه شائبه مبنی بر تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه، تأکید کرد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس صرفاً در راستای اجرای شفاف اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی واقعی است. وی همچنین از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را «خبر خوش» برای کنترل تورم دانست، چرا که این بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و دولت برنامه جدی برای کاهش هزینه‌های زائد دارد.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی شدید از افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تأثیرات آن بر تورم و سفره مردم، اعلام کرد که مشکل اصلی اقتصاد نه کاهش صادرات، بلکه «ضعف مدیریتی در حوزه تعهدات ارزی» است. وی همچنین اختیارات جدید دولت برای خرید کالاهای اساسی توسط استانداران را عاملی برای دامن زدن به تقاضای ارز دانست و خواستار مداخله فوری دولت برای ساماندهی وضعیت ارزی کشور شد.