به گزارش ذره‌بین بورس، مسئله افزایش مداوم تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، یک چالش مزمن است که ساختار حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سؤال برده است. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند جلسات محدود و تصمیم‌گیری صرفاً در پایان سال برای تعیین دستمزد، پاسخی به تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار نیست. تداوم این روند، طبق هشدارهای رسمی، نه تنها فقر کارگران و بازنشستگان را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای مخربی بر شاخص‌های کلیدی اجتماعی مانند بهداشت، نرخ ازدواج و نرخ رشد جمعیت جوان خواهد داشت.
مصوبه دستمزد ۱۴۰۴ و شکاف عمیق با معیشت
در آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح تعیین شد. این مصوبه، حداقل حقوق ماهانه را حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد. با این حال، کمیته مزد وزارت کار، سبد معیشتی واقعی کارگران را در همان مقطع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود؛ شکافی که عمق ناتوانی این دستمزد در تأمین نیازهای اساسی را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی‌های نگران‌کننده برای سبد معیشت ۱۴۰۵
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با استناد به ماده ۴۱ قانون کار که تعیین دستمزد را منوط به نرخ تورم و سبد معیشتی می‌داند، تأکید کرد که قانون در سال گذشته رعایت نشده است. او پیش‌بینی نگران‌کننده‌ای از سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ ارائه داد: «برآوردهای فعلی برای سبد معیشتی سال ۱۴۰۵ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است و با توجه به روند افزایش قیمت‌ها، این رقم می‌تواند تا پایان سال افزایش بیشتری داشته باشد.» این ارقام نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد کارگر و هزینه‌های زندگی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک پرتگاه است.
واقعیت بازار: حذف لبنیات از سفره کارگر
فشار تورم به‌ویژه در حوزه مواد غذایی به نقطه‌ای رسیده که حذف کامل برخی اقلام را در پی داشته است. فعالان بازار گزارش می‌دهند که به دلیل افزایش شدید قیمت فرآورده‌های لبنی، خامه و کره به‌طور کامل از سبد غذایی خانوار کارگری حذف شده و شیر و پنیر نیز در معرض حذف قرار دارند. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده شیر یارانه‌ای به جای مصرف داخلی، به صورت شیرخشک صنعتی به کشورهای همسایه صادر شود. بحران قیمت‌ها شامل گوشت، برنج و تخم‌مرغ نیز شده و خطر سوءتغذیه اقشار آسیب‌پذیر را تشدید کرده است.
هشدار نمایندگان مجلس: فقر تا دهک هشتم پیش می‌رود
واکنش نمایندگان مجلس به این وضعیت تند بوده است. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس، هشدار داد که تورم افسارگسیخته و عدم معیار مناسب دهک‌بندی، موجب پیوستن دهک هشتم به جمع فقرا تا پایان سال خواهد شد و جمعیت فقیر ایران را به بیش از ۵۵ میلیون نفر افزایش می‌دهد. نمایندگان دیگر نیز خواستار افزایش فوری یارانه‌ها برای سه دهک اول شدند، زیرا پرداخت‌های کنونی حتی هزینه نان خالی را هم پوشش نمی‌دهد.
پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی
کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار فاصله دستمزد با سبد معیشت، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی خواهد بود. کاهش کیفیت تغذیه مستقیماً بر بهداشت عمومی تأثیر می‌گذارد. در بلندمدت، این وضعیت محرک کاهش نرخ ازدواج، کاهش جمعیت جوان، و افزایش بزهکاری‌های اجتماعی خواهد بود. همچنین، نارضایتی و کاهش انگیزه کارگران می‌تواند بازدهی نیروی کار را پایین آورده و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
تأکید بر اصلاح فوری سیاست دستمزد
کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ساختاری سیاست دستمزد هستند. آنها معتقدند شورای عالی کار باید جلسات ماهانه برگزار کند تا هماهنگی بین دستمزد و نرخ تورم تضمین شود. علاوه بر تعدیل دستمزدها، پرداخت یارانه‌های هدفمند به دهک‌های پایین به عنوان یک راهکار فوری برای جلوگیری از گسترش فقر مطرح شده است تا شکاف موجود بین آنچه کارگر دریافت می‌کند و آنچه برای زندگی استاندارد نیاز دارد، کاهش یابد.
