مناقشات پیرامون سازوکار قیمتگذاری خودروهای داخلی و اصرار شرکتهای خودروساز بر افزایش نرخها، به یکی از مهمترین گرههای اقتصاد فعلی کشور تبدیل شده است. امیرحسین کاکائی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با ذرهبین بورس، این چالش را در بطن خود یک اختلاف سیاسی تا واقعی دانست.
اختلاف سیاسی در پشت اعداد قانونیبه گفته کاکائی، اگرچه رویه اعلام قیمتها توسط نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت باید بر مبنای ضوابط باشد، اما نوسانات یک یا دو درصدی در قیمتها بیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی و تنشهای اقتصادی کشور است.
وی توضیح داد: اقتصاد سیاسی میگوید که ترکیب اقتصاد و سیاست باید با هم دیده شود. هر تصمیمی هزینهای دارد. اگر دولت تولید را پایین نگه دارد، این موضوع چالشهای دیگری را در سطح کلان ایجاد میکند و تولید کشور ۱۰ درصد سقوط کرده است. در نهایت، دولت ناچار است یا کوتاه بیاید یا با تدابیری مانند مدیریت نقدینگی، چالشها را به دورههای بعد موکول کند.
اختلاف سیاسی در پشت اعداد قانونیبه گفته کاکائی، اگرچه رویه اعلام قیمتها توسط نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت باید بر مبنای ضوابط باشد، اما نوسانات یک یا دو درصدی در قیمتها بیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی و تنشهای اقتصادی کشور است.
وی توضیح داد: اقتصاد سیاسی میگوید که ترکیب اقتصاد و سیاست باید با هم دیده شود. هر تصمیمی هزینهای دارد. اگر دولت تولید را پایین نگه دارد، این موضوع چالشهای دیگری را در سطح کلان ایجاد میکند و تولید کشور ۱۰ درصد سقوط کرده است. در نهایت، دولت ناچار است یا کوتاه بیاید یا با تدابیری مانند مدیریت نقدینگی، چالشها را به دورههای بعد موکول کند.
اولتیماتوم ایران خودرو جهت توقف تولید
اولتیماتوم، در پی اعلام موضع قائممقام ایران خودرو مبنی بر توقف تولید در صورت عدم موافقت با افزایش ۳۰ درصدی قیمتها صورت گرفت. کاکائی در واکنش به این اولتیماتوم گفت: مدیرعاملی که بخواهد در شرایط فعلی با قیمتهای دستوری تولید را ادامه دهد و زیانده باشد، باید به مجمع پاسخگو باشد.
او بعید دانست که دولت چنین اجازهای برای توقف کامل تولید بدهد و افزود: در این شرایط، دولت ممکن است به روشهایی که پیشتر در کشورهای کمونیستی مرسوم بود، متوسل شود و حتی نیروی نظامی را برای ادامه تولید مستقر کند، زیرا پایههای اقتصادی برای این دستورات وجود ندارد و ارزش پایه ریال به شدت افت کرده است.
اولتیماتوم، در پی اعلام موضع قائممقام ایران خودرو مبنی بر توقف تولید در صورت عدم موافقت با افزایش ۳۰ درصدی قیمتها صورت گرفت. کاکائی در واکنش به این اولتیماتوم گفت: مدیرعاملی که بخواهد در شرایط فعلی با قیمتهای دستوری تولید را ادامه دهد و زیانده باشد، باید به مجمع پاسخگو باشد.
او بعید دانست که دولت چنین اجازهای برای توقف کامل تولید بدهد و افزود: در این شرایط، دولت ممکن است به روشهایی که پیشتر در کشورهای کمونیستی مرسوم بود، متوسل شود و حتی نیروی نظامی را برای ادامه تولید مستقر کند، زیرا پایههای اقتصادی برای این دستورات وجود ندارد و ارزش پایه ریال به شدت افت کرده است.
کیفیت فدای کمیت و قیمت دستوری
کیفیت فدای کمیت و قیمت دستورییکی از مهمترین محورهای گفتوگو، عدم همخوانی کیفیت محصولات با قیمتهای افزایشی بود. کاکائی تأکید کرد که افزایش قیمت باید متضمن ارتقاء کیفیت باشد، اما مشکل اصلی در حکمرانی است.
وی با اشاره به اینکه دولت در مطالبهگری برای کیفیت ناتوان است، بیان کرد: مشکل کیفیت به اقتصاد برمیگردد؛ برای مثال، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش با ارز مناسب تخصیص داده نشده است، زیرا تمرکز دولت فقط بر تعداد و قیمت است، نه کیفیت.
کیفیت فدای کمیت و قیمت دستورییکی از مهمترین محورهای گفتوگو، عدم همخوانی کیفیت محصولات با قیمتهای افزایشی بود. کاکائی تأکید کرد که افزایش قیمت باید متضمن ارتقاء کیفیت باشد، اما مشکل اصلی در حکمرانی است.
وی با اشاره به اینکه دولت در مطالبهگری برای کیفیت ناتوان است، بیان کرد: مشکل کیفیت به اقتصاد برمیگردد؛ برای مثال، قطعات یدکی و خدمات پس از فروش با ارز مناسب تخصیص داده نشده است، زیرا تمرکز دولت فقط بر تعداد و قیمت است، نه کیفیت.
چشمانداز بازار: رقابت یا چالشهای جدید
در پایان، کارشناس صنعت خودرو، آینده صنعت خودروسازی را منوط به تصمیمات دو ماهه آتی دولت و حاکمیت دانست. او با اشاره به جراحی اقتصادی و تکنرخی شدن ارز، ابراز امیدواری کرد که این برنامه بدون نقص اجرا شود.
کاکائی تأکید کرد: باید از احساسات خارج شویم و با نگاهی کارشناسانه تصمیم بگیریم. اگر دولت تصمیمات درستی بگیرد، تا خرداد ماه ما با یک بازار رقابتی خودرو روبرو خواهیم بود و خودروسازان باید دنبال مشتری بگردند. اما اگر دولت تصمیم غلطی بگیرد، صنعت خودرو ایران خودرو و سایپا از نظر مالی توان همراهی با این دستورات را نخواهند داشت و با چالشهای جدیدی مواجه خواهیم شد.
کاکائی تأکید کرد: باید از احساسات خارج شویم و با نگاهی کارشناسانه تصمیم بگیریم. اگر دولت تصمیمات درستی بگیرد، تا خرداد ماه ما با یک بازار رقابتی خودرو روبرو خواهیم بود و خودروسازان باید دنبال مشتری بگردند. اما اگر دولت تصمیم غلطی بگیرد، صنعت خودرو ایران خودرو و سایپا از نظر مالی توان همراهی با این دستورات را نخواهند داشت و با چالشهای جدیدی مواجه خواهیم شد.
