به گزارش ذرهبین بورس، بحران تأمین مسکن در ایران همچنان یکی از بزرگترین فشارها بر معیشت خانوارها است، در حالی که شبکه بانکی، که طبق قانون موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن محسوب میشود، در ایفای نقش خود ناکام مانده است. بررسیهای نهادهای نظارتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای هدایت به سمت تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد مانند انباشت دارایی و سرمایهگذاری در بازارهای موازی شده است. این انحراف در تخصیص منابع، شکاف تأمین مالی طرحهای مسکن را عمیقتر کرده و تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبهرو ساخته است.
عدم اجرای تعهدات بانکی و سکوت جریمهها
گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور این وضعیت را تأیید میکند: شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور ماه، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای تعهد مالی ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومانی بوده است؛ اما سهم ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ هنوز به چرخه تأمین مسکن و خانوارها وارد نشده است.
تبصره ۵ ماده ۴ قانون، سازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ جریمه معادل ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده (۳۲۴ هزار میلیارد تومان) و واریز آن به صندوق ملی مسکن کرده است. با این حال، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که به دلیل توقف و محدودسازی سامانه «تم» (سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن)، دیوان محاسبات کشور عملاً ابزار نظارتی خود برای اعمال جریمه علیه بانکهای متخلف را از دست داده است.
سامانه «تم»: ابزار نظارت، نه صرفاً ثبتنام
قاسمی با انتقاد شدید از مدیریت سامانه «تم»، این سامانه را “ستون اصلی سیاستگذاری و تصمیمسازی” در حوزه مسکن دانست. وی تأکید کرد که بانکها بدون دسترسی به اطلاعات دقیق این سامانه، قادر به پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات نیستند. نکته مهم اینجاست که حتی در مواردی که بانکها مدعی عدم دسترسی به سامانه بودند، دیوان عدالت اداری آنها را ذیحق دانسته و از جریمه معاف کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: توقف سامانه «تم» نه تنها اجرای قانون را مختل میسازد، بلکه ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی را نیز عملاً از بین میبرد. هر برنامه ملی نیازمند دادههای شفاف و بهروز است. در قانون جهش تولید مسکن، هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته، اما تداوم این برنامه بدون بهروزرسانی دادهها عملاً غیرممکن است.
سامانه «تم» تنها پنجرهای است که از طریق آن متقاضیان واقعی، اطلاعات هویتی، تعداد اعضای خانوار، وضعیت سکونت و سابقه حداقل پنج سال سکونت خود را ثبت میکنند. این دادهها مبنای تشخیص دقیق تعداد خانوارهای فاقد مسکن، دهکهای درآمدی، پراکندگی جغرافیایی و توان مالی متقاضیان است. قاسمی تأکید کرد: بدون این سامانه، پاسخ به سؤال اساسی «چه تعداد خانوار فاقد مسکن هستند؟» ناممکن است و برنامهریزی برای میزان ساخت، حجم تسهیلات و مکانیابی پروژهها غیرعلمی خواهد بود.
درخواست رسمی از رئیسجمهور
قاسمی با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت که به نظر میرسد این وزارتخانه بهجای حل مسئله، در پی محدودسازی یا حذف سامانه به دلایلی مانند ضعف زیرساخت یا مشکلات مدیریتی است؛ اقدامی که به تعبیر او، “پاک کردن صورت مسئله” است.
کمیسیون عمران مجلس بارها بر لزوم فعال بودن این سامانه تأکید کرده است. اخیراً، رئیس کمیسیون عمران در مکاتبهای رسمی با رئیسجمهور، بر ضرورت راهاندازی مجدد سامانه، بازگشایی ثبتنام، پایش اطلاعات و استفاده از دادهها برای تصمیمگیریهای کلان تأکید کرده است.
در پایان، قاسمی نتیجهگیری کرد: بدون فعالسازی کامل سامانه «تم»، نه میتوان ادعای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داشت، نه میتوان بانکها را به پرداخت تسهیلات ملزم کرد و نه امکان سیاستگذاری دقیق وجود دارد. اگر وزارت راه به اجرای قانون اعتقاد دارد، باید این بستر الکترونیکی را فوراً فعال کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناچار به استفاده از سایر ابزارهای نظارتی خود خواهد بود.
