به گزارش ذرهبین بورس، به گفته طاهری، اسقاط خودروهای فرسوده اکنون به عنوان یک اولویت راهبردی در دولت چهاردهم مطرح است، چرا که ناترازی سوخت و آلودگی هوا دو چالش بزرگ اقتصاد و سلامت کشور هستند. اصلاحات جدید این آییننامه تلاش دارد تا فرآیندهای ناکارآمد گذشته را که اغلب به پرداخت عوارض محدود میشد، به سمت اسقاط فیزیکی و واقعی سوق دهد.
بر اساس گزارشهای رسمی، سال ۱۴۰۳ با ثبت حدود ۳۵۰ هزار دستگاه، رکورد تاریخی اسقاط سالانه در کشور شکسته شد و مجموع آمار اسقاط از ابتدای این سال از مرز ۶۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. این در حالی است که در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ابتدای ۱۴۰۳، مجموع وسایل نقلیه از رده خارجشده تنها ۲۰۰ هزار دستگاه بوده که نشاندهنده تغییر جهت جدی سیاستگذاریهای اخیر است.
مهمترین تغییر در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، الزام تولیدکنندگان به اسقاط یک دستگاه به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو است. طاهری با اشاره به اصلاح فرآیندها تصریح کرد که در آییننامه جدید، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی در جهت خرید و اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است. همچنین در مورد موتورسیکلتها، که در سالهای گذشته با پرداخت ۱.۵ درصد عوارض، از اسقاط واقعی گریزان بودند، سختگیریهای جدید اعمال خواهد شد تا شاهد اسقاط فیزیکی و واقعی در این بخش نیز باشیم.
مکانیزم جدید پیشبینی کرده است که در صورت کمبود گواهی اسقاط برای یک گروه کاربری خاص، با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت، امکان استفاده از گواهی سایر گروهها فراهم شود تا خللی در روند اسقاط ایجاد نشود.
بخش دیگری از برنامههای سازمان محیط زیست، نوسازی ناوگان سنگین است. طبق بررسیهای انجامشده، بیش از ۱۶ هزار کامیون و کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور فعال هستند که برخی از آنها حتی عمری بیش از ۸۵ سال دارند. در گامهای آتی، با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، مکانیزمهایی برای خروج این خودروهای دیزلی از چرخه تردد و جایگزینی آنها تدوین شده است که انتظار میرود علاوه بر افزایش ایمنی جادهها و کاهش آلودگی هوا، تأثیر چشمگیری در صرفهجویی مصرف سوخت نفت و گاز کشور داشته باشد.
