به گزارش ذره‌بین بورس، آنچه معاملات دیروز را از بسیاری از روزهای منفی گذشته متمایز کرد، ابعاد خروج پول بود. در شرایط معمول، با افزایش ریسک، منابع از سهام به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های درآمد ثابت حرکت می‌کند؛ اما این بار حتی این پناهگاه سنتی نیز با کاهش تقاضا مواجه شد. چنین رفتاری از افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش اعتماد به ثبات محیط کلان اقتصادی حکایت دارد.
خروج سرمایه از صندوق‌های با درآمد ثابت می‌تواند به معنای تغییر طبقه دارایی باشد؛ به این مفهوم که سرمایه‌گذار به جای جابه‌جایی درون بازار سرمایه، به سمت گزینه‌های جایگزین و حتی دارایی‌های غیرریالی حرکت کرده است. این تغییر جهت، پیام روشنی از نگرانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور مخابره می‌کند.
بررسی عوامل فشار فروش نشان می‌دهد سه محور اصلی در تشدید فضای منفی نقش داشته‌اند: نخست، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و ابهام در مسیر مذاکرات که به رشد نرخ تنزیل ذهنی سرمایه‌گذاران انجامیده است؛ دوم، شکست سطوح حمایتی مهم در نمودارها که فعال شدن حدضررها و فروش‌های الگوریتمی را به دنبال داشت؛ و سوم، نگرانی درباره ثبات اقتصادی که حتی جذابیت ابزارهای کم‌ریسک را نیز کاهش داد.
در سطح صنایع، بیشترین فشار بر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز وارد شد؛ گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و بانکی به دلیل نقدشوندگی بالاتر، در اولویت فروش قرار گرفتند. با این حال، نمادهای کوچک‌تر نیز از موج عرضه در امان نماندند و بخش عمده بازار در محدوده‌های منفی بسته شد. بازار عملاً در حال قیمت‌گذاری «افزایش عدم‌قطعیت» بود؛ عدم‌قطعیتی که نه‌فقط سودآوری شرکت‌ها، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری ریالی را نیز دربر می‌گیرد.
در عین حال، تحلیل وضعیت اخیر نشان می‌دهد آنچه رخ داده بیش از آنکه ناشی از تضعیف ناگهانی بنیاد شرکت‌ها باشد، محصول تشدید ریسک سیستماتیک است. سودآوری بسیاری از صنایع بزرگ همچنان برقرار است، اما در کوتاه‌مدت، بازار ریسک را بر سود ترجیح می‌دهد.
از منظر آماری، افت اخیر به عنوان دومین ریزش تاریخی بورس در دوره دامنه نوسان سه‌درصدی ثبت شده است؛ سقوطی که حتی از مقطع پس از جنگ ۱۲ روزه نیز عمیق‌تر ارزیابی می‌شود. این در حالی است که بسیاری از نسبت‌های بنیادی و تکنیکال به کف‌های تاریخی رسیده‌اند و بازار در آستانه فصل مجامع و تقسیم حدود هزار همت سود قرار دارد.
با وجود جذابیت نسبی قیمت‌ها، بلاتکلیفی سیاسی همچنان متغیر اصلی تعیین‌کننده مسیر بازار است. تداوم یا توقف روند اصلاح به دو عامل وابسته خواهد بود: کیفیت سیگنال‌های سیاسی در روزهای آینده و جهت جریان نقدینگی. در صورت تداوم خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت، احتمال تشدید اصلاح تقویت می‌شود؛ اما بازگشت آرامش سیاسی می‌تواند زمینه بازیابی بخشی از افت اخیر را فراهم کند.
در مجموع، بورس در روز گذشته تنها منفی نبود؛ نشانه‌های بی‌اعتمادی در آن پررنگ شد و بازگشت پایدار بازار، پیش از هر چیز، نیازمند احیای اعتماد سرمایه‌گذاران است.
