به گزارش ذره‌بین بورس، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته نیروی انتظامی، از اقدامات و همکاری‌های پلیس امنیت اقتصادی با این مرکز در شناسایی و مقابله با جریان‌های مالی ناسالم قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطان قضایی، اعلام کرد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.
به گفته خانی، این پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند جریان‌های مالی، هم‌پوشانی داده‌های بانکی و مالی و تحلیل معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی پیگیری شده‌اند.
شناسایی ۲۱۸ متهم و مظنون و ۴ هزار و ۲۷۹ مرتبط
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ابعاد این پرونده‌ها گفت: در جریان بررسی‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم یا مظنون اصلی شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: علاوه بر این، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از افراد مرتبط و حلقه‌های پیرامونی این اشخاص نیز استخراج شده است؛ افرادی که به گفته وی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بررسی بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
خانی با تأکید بر نقش نظارت سیستمی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی، از شناسایی بیش از ۱٬۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان خبر داد که به گفته وی، مسدود یا تحت رصد قرار گرفته‌اند.
همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک از سوی کارشناسان و تحلیلگران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به‌صورت تخصصی بررسی و واکاوی شده است.
قاچاق و اخلال اقتصادی؛ از جرایم منشأ پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی، قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور را از جمله جرایم منشأ مرتبط با پرونده‌های شناسایی‌شده عنوان کرد.
به گفته وی، شناسایی جریان‌های مالی مرتبط با این جرایم، از محورهای اصلی اقدامات اطلاعات مالی و همکاری با پلیس امنیت اقتصادی بوده است.
شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای؛ شگردهای تطهیر وجوه
خانی در تشریح روش‌های مورد استفاده برای پنهان‌سازی منشأ وجوه نامشروع اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی متهمان از روش‌هایی مانند تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌کردن هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد لایه‌های پیچیده تراکنشی استفاده کرده‌اند.
بر اساس این اظهارات، رصد تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شبکه‌های مرتبط و همکاری میان مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی از ابزارهای مورد استفاده برای کشف و پیگیری پرونده‌های کلان پولشویی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بوده است./ تسنیم
