به گزارش ذره‌بین بورس، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵، در خصوص برنامه‌های دولت برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم اظهار داشت: سیاست کلی وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت بر مهار تورم متمرکز است. در همین راستا، معتقدیم نرخ‌های سود بانکی نباید سیگنال افزایش تورم را به بازار مخابره کنند.
اصلاح ساختار نرخ سود بانکی
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه در گذشته شاهد نرخ‌های سود بلندمدت بالاتر از نرخ‌های کوتاه‌مدت بودیم که خود عاملی برای ایجاد لنگر تورمی محسوب می‌شد، افزود: برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای است که نرخ‌های بلندمدت پایین‌تر از نرخ‌های کوتاه‌مدت باشد (ساختار نزولی). البته تعیین دقیق نرخ‌های کوتاه‌مدت در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، اما رویکرد کلی دولت، حرکت به سمت اصلاح این وضعیت است.
آزادسازی منابع ارزی
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره زمان و نحوه آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و برنامه وزارتخانه برای مدیریت این دارایی‌ها گفت: این منابع جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود و طبق اطلاع من، بانک مرکزی اقدامات لازم را برای آزادسازی این منابع آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در خصوص مبالغ و زمان‌بندی ورود این ارزها در اختیار بانک مرکزی است و باید از این نهاد پیگیری شود.
طرح رویش و توسعه صندوق‌های ارزی
مدنی‌زاده در خصوص آخرین وضعیت «طرح رویش» که با هدف جذب منابع ارزی مردم در بورس و هدایت آن به سمت تولید طراحی شده است، گفت: هدف ما این است که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع ارزی خود را در صندوق‌های بورسی سرمایه‌گذاری کرده و سود ارزی دریافت کنند. با توجه به رونمایی از این صندوق‌ها، برآورد ما حاکی از استقبال مناسب از این ابزار سرمایه‌گذاری است و بانک مرکزی نیز مجوزهای لازم را تا سقف مشخصی صادر کرده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت
وی همچنین درباره سازوکار مولدسازی زمین و مسکن گفت: طرح ما استفاده از ابزارهای نوین مالی است؛ بدین‌معنا که زمین‌های در اختیار دولت یا نهادها به توکن‌های متکثر تبدیل شده و در بازار سرمایه عرضه شوند. با این روش، مردم و نهادهای مالی می‌توانند با خرید این توکن‌ها، نه تنها در رشد قیمت زمین، بلکه در سودآوری پروژه‌های توسعه‌ای آن نیز سهیم شوند.
هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم
وزیر اقتصاد در پایان با بیان اینکه کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: از آنجا که ریشه‌های تورم در ناترازی‌های بانکی و کسری بودجه نهفته است، دولت موظف است با مدیریت کسری بودجه، فشار را از روی بانک مرکزی بردارد تا این بانک بتواند با فراغ بال بیشتری سیاست‌های پولی خود را برای کنترل تورم اجرایی کند.
