به گزارش ذره‌بین بورس، در پی مطرح شدن بحث‌هایی پیرامون افزایش احتمالی قیمت بنزین، رضا سپهوند، نماینده مجلس، به صراحت اعلام کرد که مجلس به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی، مخالف هرگونه افزایش قیمت ناگهانی بنزین است.
وی تاکید کرد که مدیریت بهینه مصرف سوخت باید ابتدا بر سیاست‌های غیرقیمتی متمرکز شود و اصلاح قیمت تنها باید پس از متناسب‌سازی درآمد مردم با هزینه‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطر تکرار اعتراضات اجتماعی سال ۹۸ جدی است.
بحران مصرف؛ ریشه در ناکارآمدی خودروها
این نماینده مجلس، ریشه اصلی مصرف ۱۲۶ میلیون لیتری بنزین در کشور را نه در الگوی مصرف، بلکه در ضعف صنعت خودروسازی داخلی دانست. سپهوند اشاره کرد که خودروهایی مانند دنا با مصرف ۱۱ لیتر در هر صد کیلومتر، مربوط به فناوری‌های سه دهه قبل هستند. در شرایطی که سالانه یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان حمل‌ونقل می‌شود، عدم توانایی در تولید خودروهای کم‌مصرف و ایمن، یک زنگ خطر جدی است.
او افزود: «اگر بتوانیم با نوسازی، مصرف خودروها را از ۱۱ لیتر به ۸ لیتر کاهش دهیم، منابع حاصل از این صرفه‌جویی می‌تواند صرف تولید خودروهای ایمن‌تر و کاهش تلفات جاده‌ای شود.»
قاچاق سوخت و شکست سیاست قیمتی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که قاچاق گسترده بنزین به کشورهای همسایه (مانند افغانستان و پاکستان که بنزین قاچاق را لیتری تا ۸۰ هزار تومان می‌فروشند، در حالی که قیمت منطقه‌ای خلیج فارس حدود ۳۵ هزار تومان است)، یکی از عوامل اصلی اتلاف منابع است.
اجرای طرح کدینگ کارت سوخت در استان‌های شرقی که منجر به کاهش ۲۰ برابری مصرف شد، خود گواه روشنی بر گستردگی پدیده قاچاق است. نماینده مجلس معتقد است که افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان، نه تنها الگوی مصرف را تغییر نخواهد داد، بلکه صرفاً هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه تورم سایر کالاها را افزایش داده و دارندگان سهمیه را ترغیب به فروش بنزین ارزان‌تر به نرخ بالاتر می‌کند. این سیاست تنها بخشی از هزینه‌های پالایش را پوشش می‌دهد و تغییر بنیادینی در مصرف ایجاد نخواهد کرد.
