به گزارش ذره‌بین بورس، سیدمحمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به ضرورت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: تولید باید در جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دیده شود و نمی‌توان بدون توجه به آثار تصمیمات بر بخش تولید، برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاری کرد.
وی افزود: ایجاد ارزش افزوده از مسیر تولید با سایر فعالیت‌های اقتصادی قابل مقایسه نیست و همه نهادها، حتی مجموعه‌هایی که مستقیماً متولی تولید نیستند، باید در تصمیم‌گیری‌های خود آثار سیاست‌ها بر فعالیت تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهند و از تصمیماتی که به تولید و صادرات آسیب می‌زند، پرهیز کنند.
وزیر صمت با اشاره به بسته حمایتی سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گفت: در بسته حمایتی 17 دی‌ماه 1404، تمرکز ویژه‌ای بر بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفت؛ این در حالی است که بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود، منابع بیشتری را به بنگاه‌های بزرگ اختصاص دادند.
اتابک ادامه داد: با توجه به تمرکز تسهیلات بانکی بر بنگاه‌های بزرگ، بانک مرکزی متعهد شده است 400 همت دیگر برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهد تا این واحدها نیز از منابع حمایتی بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های صادراتی اظهار کرد: اعتقاد داریم هر اندازه تولیدکنندگان را به صادرات تشویق کنیم، ظرفیت صادراتی کشور افزایش خواهد یافت؛ اما در برخی موارد به جای استفاده از مشوق‌های لازم، با وضع قوانین سخت‌گیرانه محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: بانک مرکزی باید از محل ارزهای صادراتی و وضعیت بازگشت آنها اطلاع داشته باشد، اما این موضوع نباید به ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای صادرکنندگان خوش‌حساب و متعهد منجر شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی نیز باید به تعهدات ارزی خود پایبند باشند؛ چراکه عدم ایفای تعهدات از سوی برخی صادرکنندگان می‌تواند زمینه اعمال محدودیت برای سایر فعالان این حوزه را فراهم کند.
اتابک با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل گفت: این استان از مزیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی برخوردار است، اما بخشی از محصولات آن بدون فرآوری صادر می‌شود. بنابراین باید با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را فراهم کنیم.
وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع معدنی متناسب با ذخایر واقعی استان تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس نتایج اکتشافات و مزیت‌های اقتصادی استان هدایت شود.
وزیر صمت با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند ادامه فعالیت بنگاه‌ها، اشتغال و قدرت رقابت صنایع را تحت تأثیر قرار دهد، تصریح کرد: حمایت از زیرساخت‌های تولید باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.
اتابک در ادامه با اشاره به روند بازسازی صنایع فولادی و پتروشیمی اظهار کرد: مجموعه‌های فولادی با سرعت مناسبی در حال بازسازی هستند و انتظار می‌رود واحدهای پتروشیمی نیز به‌زودی به چرخه تولید بازگردند تا تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و واحدهای بسته‌بندی تسهیل شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دولت، مجلس و مدیریت استان، خواستار توجه ویژه مسئولان به زیرساخت‌های تولید، تأمین مالی بنگاه‌ها، توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادرات و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل شد.
