به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش سالانه بازار سرمایه، با ارائه یک تحلیل شفاف از وضعیت اقتصاد کشور، اظهار داشت که ایران در حال حاضر با سه چالش کلیدی دست و پنجه نرم می‌کند: تورم فزاینده، رکود اقتصادی که در سال جاری مشهود بود، و مهم‌تر از همه، کاهش مستمر رشد بلندمدت طی یک دهه گذشته.
ریشه‌های داخلی بحران: حکمرانی و نفت
وزیر اقتصاد تاکید کرد که اگرچه عوامل خارجی بر کاهش رشد تاثیرگذار بوده‌اند، اما ریشه‌های اصلی در داخل کشور نهفته است. وی ساختار حکمرانی را یک چالش قدیمی دانست و وابستگی به درآمدهای نفتی پرنوسان را عاملی برای جهش‌ها و افت‌وخیزهای شدید اقتصادی، توزیع رانت و مداخلات گسترده دولت برشمرد. این ترکیب عوامل، در نهایت به ناترازی‌های عمیق در بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش انرژی منجر شده و ثمره آن تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بوده است.
بحران انرژی و اثر فضای نااطمینانی بر تولید
مدنی‌زاده با اشاره به ناترازی انرژی به عنوان یک محور مهم، قیمت‌گذاری دستوری را عامل افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست. او همچنین فضای نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، حتی در دوره صلح کنونی، را دلیلی برای عدم دیده‌شدن افق روشن توسط شرکت‌های تولیدی و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رکود معرفی کرد.
استراتژی دولت: کنترل کسری بودجه و تزریق اعتبار بدون خلق نقدینگی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مقابله با تورم در اولویت اصلی دولت قرار دارد، کلید این راهبرد را کنترل کسری بودجه دانست، زیرا کسری بودجه ریشه اصلی فشار بر منابع بانک مرکزی است.
در حوزه بانکی، دولت برنامه کاهش ناترازی را آغاز کرده که شامل افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری و انجام تسویه‌های سه‌جانبه میان دولت، پیمانکاران و بانک‌ها است تا سلامت نظام بانکی بهبود یابد. همچنین، دولت برنامه «زدودن رانت از اقتصاد» را به صورت تدریجی و بدون شوک دنبال خواهد کرد.
مدنی‌زاده درباره مقابله با رکود تاکید کرد که سیاست دولت انقباضی نیست، بلکه انبساطی مبتنی بر اعتبار است. هدف این است که با اهرم کردن منابع زیرخط بانک‌ها و بدون خلق نقدینگی جدید، تولید جهش یابد. تسهیلات مالیاتی و برنامه‌های تأمین مالی ویژه برای بنگاه‌های بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.
ضرورت جهش به سوی بازار سرمایه
راهبرد سوم دولت، تقویت رشد بلندمدت از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و افزایش بهره‌وری است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد تأمین مالی تولید همچنان از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، بر ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی تاکید کرد. هدف نهایی این است که منابع راکد خانوارها به سمت تولید هدایت شده و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه منتقل شود، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط از شبکه بانکی بهره‌مند شوند. مدنی‌زاده نتیجه‌گیری کرد: «چاره‌ای جز حرکت جهشی به‌سوی بازار سرمایه نداریم.»
