حتی علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس اعلام وصول استیضاحها توسط هیئترئیسه مجلس را هم توضیح داده است: «در گذشته روند استیضاح وزیر به اینصورت بود که اگر تعداد امضاهای استیضاح وزیر به زیر ١٠ عدد میرسید، استیضاح انجام نمیشد، اما در حال حاضر اگر از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شود، استیضاح انجام میشود.» اما هیئت رئیسه تاکنون در مقابل اعلام وصول این استیضاحها مقاومت کرده که باعث گلایه و اعتراض نمایندگان استیضاحکننده شده است.
چرا نمایندگان آرام و قرار ندارند؟
به نظر میرسد برخی از نمایندگان کمر همت بستهاند تا دولت را ناکارآمد نشان دهند و در این راستا تا رأی اعتماد خود از 4 وزیر دولت را پس نگیرند، آرام و قرار پیدا نکنند. این گزاره را میتوان خلاصهای از فضای ملتهب این روزهای پارلمان و رابطه پرچالش آن با کابینه دانست. رابطهای که هر روز بر حجم اختلافها، تذکرها و حتی تهدیدها در آن افزوده میشود. در حالیکه دولت درگیر مسائل سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهویژه موضوعات دیپلماتیک است، مجلس نیز با چرخشی محسوس در رویکرد خود، به سمت نظارت سختگیرانهتر و حتی تقابل آشکار با برخی وزرا حرکت کرده است.
آنچه امروز در صحن علنی مشاهده میشود، دیگر صرفاً تذکرهای معمول نمایندگان به وزرا نیست؛ بلکه هشدارهایی صریح درباره استیضاح و تهدید به پس گرفتن رأی اعتماد در دستور کار قرار دارد. این فضا بهویژه پس از ماههای ابتدایی فعالیت دولت، پررنگتر شده است. اگرچه در آغاز کار، بسیاری از نمایندگان با اجماع نسبی به وزرا رأی مثبت دادند، اما اکنون با گذشت زمان، اختلافها آشکارتر شده و برخی وزرا عملاً در تیررس جدی مجلس قرار گرفتهاند.
چهار رأی اعتمادی که این روزها به عنوان نقطه اصلی کشمکش مطرح میشود، نمادی از ساز مخالف برخی از نمایندگان مجلس است. منتقدان در مجلس معتقدند؛ «دولت نهتنها در حوزه اقتصادی، بلکه در عرصه مدیریت کلان کشور نیز نتوانسته وعدههای خود را عملی کند. رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، بحرانهای معیشتی، نساختن مسکن، تورم بیسابقه و… بهانهای برای فشار بیشتر مجلس بر دولت شده است.» در کنار این مسائل اقتصادی، ناکامی در مدیریت برخی پروندههای اجتماعی و بینالمللی نیز به افزایش انتقادها دامن زده است. از سوی دیگر، نمایندگان با استناد به اصل نظارتی وظایف خود در قانون اساسی، استیضاح را حق قانونی و طبیعی مجلس میدانند. آنان میگویند اگر وزیری نتواند اعتماد عمومی و کارآمدی لازم را نشان دهد، دلیلی برای ادامه کار او وجود ندارد.
در چنین شرایطی، مردم نیز چشم به این کشمکش دوختهاند؛ جامعهای که خود با مشکلات معیشتی و تورمی دستوپنجه نرم میکند، انتظار دارد دعوای مجلس و دولت به نتیجهای ملموس برای زندگی روزمره آنان منجر شود. اگر این تنشها تنها به جابهجایی چند وزیر محدود بماند، بدون آنکه تغییری محسوس در سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی پدید آید، احتمالاً حجم ناامیدی و بیاعتمادی عمومی افزایش مییابد.
جالب آنکه از ابتدای شروع فعالیت مجلس دوازدهم، فراکسیون انقلاب تنها دو جلسه برگزار کرده است. این فراکسیون که بزرگترین و پرجمعیتترین فراکسیون مجلس است یک بار شب پیش از رای اعتماد جلسه برگزار کرده و در آن نشست نمایندگان به این نتیجه رسیدند که 4 وزیر دولت مسعود پزشکیان نباید رای اعتماد بیاورند، یک بار هم زمان دور دوم انتخاب هیئت رئیسه مجلس. حال نمایندگانی که معتقد بودند نباید به 4 وزیر رای اعتماد داد، دنبال آن هستند که 4 وزیر را (علاوه بر عبدالناصر همتی) به صورت رگباری و پشت سر هم استیضاح کنند تا دولت که تحت فشارهای بسیار شدید بینالمللی و اقتصادی (براساس فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها) نگران اوج گرفتن اعتراضات است، مجبور شود بیشتر وقت خود را در تعامل با مجلس صرف کند.
منبع: هم میهن
















