به گزارش ذره‌بین بورس، با فرارسیدن فصل جابه‌جایی، بازار اجاره مسکن بار دیگر به کانون بحران‌های اقتصادی کشور بدل شده است. دولت امسال در حالی بر اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها پافشاری می‌کند که مختصات اقتصادی ایران نسبت به سال‌های گذشته تغییرات بنیادینی داشته است؛ عبور از تنش‌های نظامی و زیست در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، در کنار تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مزدبگیران را به شکلی بی‌سابقه تحلیل برده است.
شکست مدل «قیمت‌گذاری دستوری» در بازار خصوصی
بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر ارشد بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ضمن انتقاد از ورود مستقیم دولت به قراردادهای فی‌مابین اشخاص حقیقی، اظهار داشت: «تعیین سقف و کف برای اجاره مسکن به‌جای حل مسئله، موجب ایجاد نارضایتی مضاعف و تنش در روابط اجتماعی شده است. دخالت در قراردادهای خصوصی یا به شکست کامل می‌انجامد و یا روابط را به سمت توافق‌های نانوشته و غیررسمی سوق می‌دهد که در آینده نزدیک، کوهی از پرونده‌های حقوقی و قضایی را روی دست دولت خواهد گذاشت.»
او با رد مقایسه ایران با کشورهای اروپایی نظیر آلمان و فرانسه، تصریح کرد: «در آن کشورها دولت تنها در حوزه “مسکن‌های اجتماعی” که با بودجه عمومی ساخته شده‌اند قانون‌گذاری می‌کند، نه در قراردادهای میان دو شهروند. وقتی صاحب‌خانه‌ای با تورم عمومی ۸۰ درصدی مواجه است، تحمیل سقف ۲۵ درصدی به او، نتیجه‌ای جز خروج سرمایه از بخش مسکن یا دور زدن قانون نخواهد داشت.»
کمبود تولید؛ ریشه اصلی بحران
ستاریان ریشه اصلی تلاطم در بازار اجاره را نه در طمع مالکان، بلکه در شکست سیاست‌های تولید مسکن می‌داند. وی در این باره گفت: «اقتصاد ایران دولتی است، اما بخش ساختمان کاملاً در اختیار بخش خصوصی است که متأسفانه از کمترین ابزارهای مالی و حمایت‌های حاکمیتی برخوردار نیست. تا زمانی که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تولید نشود، بازار اجاره رنگ آرامش به خود نخواهد دید.»
این کارشناس تاکید کرد که حل پایدار این بحران حداقل به یک دهه زمان و تغییر ریل سیاست‌گذاری از “کنترل قیمت” به “حمایت از تولید” نیاز دارد.
پیشنهاد دولت برای خروج از بن‌بست
وی در پاسخ به این پرسش که راهکار جایگزین در شرایط فعلی چیست، خاطرنشان کرد: «سیاست تعیین سقف تنها به عنوان یک مسکّن اضطراری برای بازه‌ای حداکثر یک‌ساله قابل توجیه است. ادامه این روند برای سال‌های متوالی به سم مهلک بازار مسکن تبدیل شده است. دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری، باید با ارائه تسهیلات مستقیم و ارزان‌قیمت به مستاجران، فشار معیشتی آن‌ها را جبران کند.»
ستاریان در پایان با صراحت لهجه یادآور شد که هیچ راهکار “فوری و جادویی” برای بحران فعلی وجود ندارد و هرگونه وعده در این زمینه فریب افکار عمومی است؛ تنها راه نجات، بازگرداندن صرفه اقتصادی به ساخت‌وساز و حمایت از صنعت اجاره‌داری از طریق مکانیزم‌های بازار است، نه بخشنامه‌های اداری.
