در حالی که سایه سنگین تورم بی‌سابقه و ابهامات سیاسی بر معیشت شهروندان سنگینی می‌کند، اصرار دولت بر نسخه تکراری «سقف ۲۵ درصدی» برای اجاره‌بها، موجی از نارضایتی را در میان مالکان و مستاجران برانگیخته است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم دخالت در قراردادهای خصوصی، نه‌تنها گرهی از مشکل باز نمی‌کند، بلکه به نابودی کامل صنعت اجاره‌داری و گسترش توافقات زیرزمینی منجر خواهد شد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۵، نشان‌دهنده فروکش کردن موج تورمی در بازار اجاره است؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن به کمترین میزان در چهار سال گذشته و تورم سالانه این بخش به پایین‌ترین سطح در ۴۱ ماه اخیر رسیده است.

بازار اجاره در فاصله «اوایل اسفند ۱۴۰۴» تا «اواسط اردیبهشت ۱۴۰۵» با نوساناتی معنادار و در عین حال ناهمگون روبه‌رو بوده است.

بازار اجاره مسکن در تهران همچنان در سطحی بالاتر از توان مالی بسیاری از خانوارها قرار دارد؛ به‌طوری‌که بنا بر اعلام یکی از نمایندگان مجلس، در برخی شهرهای بزرگ تا ۷۰ درصد درآمد خانواده‌ها صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود؛ رقمی که با سطح دستمزد کارگران و بازنشستگان همخوانی ندارد.

در پی تداوم رکود تورمی بازار مسکن، واحدهای تقریبا نوساز در منطقه ۲۰ تهران، متری ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و سطح معاملات در این منطقه کاهش یافته است.