به گزارش ذره‌بین بورس، انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌های بورسی بار دیگر توجه فعالان بازار سرمایه را به وضعیت ارزندگی سهام جلب کرده است. بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد مجموع سود خالص بازار به حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان (۵۹۰ همت) رسیده و نسبت EV/EBIT نیز به محدوده ۵.۳ واحد کاهش یافته است؛ سطحی که در مقایسه با میانگین تاریخی ۷.۵ تا ۸ واحدی، از فاصله قابل توجه ارزش بازار با عملکرد عملیاتی شرکت‌ها حکایت دارد.
با وجود این، تحلیلگران تأکید می‌کنند که ارزندگی بنیادی به‌تنهایی نمی‌تواند محرک رشد بورس باشد. به اعتقاد آنان، مهم‌ترین مانع پیش‌روی بازار سرمایه، نرخ‌های بالای بهره است؛ به‌گونه‌ای که سود بدون ریسک در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درصد قرار دارد و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بورس را به شکل محسوسی افزایش داده است.
بر همین اساس، کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی ادامه داشته باشد، بازگشت قدرتمند نقدینگی به بازار سهام با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و ورود سرمایه‌های جدید به بورس به کندی انجام می‌شود.
در کنار نرخ بهره، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز همچنان بر فضای معاملات سایه انداخته است. تداوم تنش‌های منطقه‌ای و ابهام در سیاست خارجی موجب شده بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر حرکت کند و ورود پول حقیقی به بازار سهام محدود بماند.
به گفته کارشناسان، تغییر شرایط فعلی به سه عامل کلیدی وابسته است؛ کاهش تدریجی نرخ بهره، اصلاح نرخ ارز توافقی و کاهش ریسک‌های سیاسی. تحقق همزمان این متغیرها می‌تواند زمینه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق دوباره معاملات بورس را فراهم کند.
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره اظهار کرد: ارزندگی بازار شرط لازم برای رشد بورس است، اما شرط کافی نیست. به گفته وی، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذار در حوزه پولی و ارزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آغاز یک روند صعودی پایدار خواهد داشت.
به اعتقاد این کارشناس، مرداد ۱۴۰۵ می‌تواند به فرصتی تاریخی برای بازار سرمایه تبدیل شود، اما تحقق این ظرفیت در گرو تغییر شرایط اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش داده و زمینه ورود مجدد نقدینگی به بازار را فراهم کند.
