به گزارش ذره‌بین بورس، عبدالناصر همتی با تأکید بر ضرورت واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی اعلام کرد، تعلل در فروش سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیرضروری، علاوه بر تبعات مالیاتی، مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهد شد.
بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری آن دسته از املاک، مستغلات و سهام شرکت‌ها هستند که برای انجام فعالیت‌های بانکداری ضرورت دارند. سایر سهام و املاک تحت تملک بانک‌ها به‌عنوان دارایی مازاد شناخته می‌شوند و باید در اسرع وقت به فروش برسند.
انتقال دارایی‌های واگذارنشده به شرکت مدیریت دارایی‌ها
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند، موظف‌اند این دارایی‌ها را مطابق ترتیبات قانونی به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند.
در این چارچوب، سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک و مستغلات حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری واگذار خواهند شد.
برخورد مالیاتی و انتظامی با بانک‌های متخلف
بانک‌هایی که از اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری دارایی‌های مازاد خودداری کنند، مشمول مالیات خواهند شد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است که علاوه بر ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی علیه بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.
سامانه اطلاعاتی دارایی‌های بانکی در مسیر تکمیل
در همین راستا، اقدامات قانونی موردنیاز برای اجرای این برنامه، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط، بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی داده‌ها انجام شده است.
بر این اساس، پس از پایان مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم مطابق مقررات صورت گیرد.
