به گزارش ذره‌بین بورس، بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگانی که از سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ تعهدات ارزی ایفا نشده دارند، فرصت یافته‌اند تا پایان سال ۱۴۰۵ از طریق مصالحه ریالی برای ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
این تسهیلات برای واحدهای تولیدی و بازرگانی با نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ به طوری که واحدهای بازرگانی با پرداخت معادل ۱۰ درصد و واحدهای تولیدی با پرداخت معادل ۵ درصد از نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان رفع تعهد ارزی را خواهند داشت.
طبق اعلام بانک مرکزی، درگاه پرداخت مصالحه ریالی به منظور واریز وجه‌المصالحه، تا پایان سال جاری در دسترس صادرکنندگان مشمول قرار دارد.
چرا بازگشت ارز صادراتی حیاتی است؟
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از الزامات قانونی است و عدم پایبندی به آن در مهلت‌های مقرر، محدودیت‌های سنگینی نظیر مسدودسازی خدمات بانکی، ممنوعیت صادرات، جرایم نقدی و پیگردهای قانونی را به دنبال دارد.
پیش‌تر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به عدم بازگشت حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴، اعلام کرده بود که حدود ۱۳ میلیارد دلار از این مبلغ شناسایی و تعیین‌تکلیف‌پذیر است (که بخشی از آن مربوط به کارت‌های اجاره‌ای بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد). وی همچنین یادآور شد که هدف از بازگشت ارز، تحویل مستقیم آن به بانک مرکزی نیست، بلکه این منابع باید صرف تأمین نیازها و واردات کشور شود.
