به گزارش ذره‌بین بورس، سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقادهای متعددی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با خرید ارزهای مازاد در بازار، مانع کاهش قیمت دلار شده و ممکن است با فروش مجدد این ارزها در نرخ‌های بالاتر، به دنبال کسب سود یا تأمین منابع مالی دولت باشد.
در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، با تشریح سازوکار مداخله این نهاد در بازار ارز، توضیح داد که خرید و فروش ارز بخشی از وظایف بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار است و نمی‌توان عملکرد آن را صرفاً بر مبنای سود و زیان معاملات ارزی ارزیابی کرد.
در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، با تشریح سازوکار مداخله این نهاد در بازار ارز، توضیح داد که خرید و فروش ارز بخشی از وظایف بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار است و نمی‌توان عملکرد آن را صرفاً بر مبنای سود و زیان معاملات ارزی ارزیابی کرد.
چرا بانک مرکزی ارزهای مازاد را خریداری می‌کند؟
دارابی با اشاره به ساختار بازار رسمی ارز گفت که از سال ۱۳۹۷، به‌منظور مدیریت نوسانات ارزی، محدودیت‌هایی برای خرید ارز واردکنندگان اعمال شده است. در چنین شرایطی، میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز تجاری همواره یکسان نیست و ممکن است در برخی روزها عرضه از تقاضا بیشتر باشد و در روزهای دیگر بازار با کمبود ارز مواجه شود.
به گفته او، وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی این است که هنگام افزایش عرضه، ارز مازاد را خریداری کند و در زمان افزایش تقاضا و کمبود عرضه، دوباره آن را به بازار بفروشد. این سازوکار با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و ایجاد تعادل در بازار اجرا می‌شود.
به گفته او، وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی این است که هنگام افزایش عرضه، ارز مازاد را خریداری کند و در زمان افزایش تقاضا و کمبود عرضه، دوباره آن را به بازار بفروشد. این سازوکار با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و ایجاد تعادل در بازار اجرا می‌شود.
دارابی توضیح داد که پیش از اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، تقاضای روزانه ارز در بازار تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، درحالی‌که میزان عرضه تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بود. به این ترتیب، تقاضا تقریباً ۱۰ برابر عرضه برآورد می‌شد.
با اجرای سیاست‌های جدید، شرایط بازار تغییر کرد و پس از چند روز، مازاد تقاضا جای خود را به مازاد عرضه داد. در این دوره، تقاضای روزانه به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و در برخی روزها میزان عرضه از ۳۰۰ میلیون دلار نیز فراتر رفت.
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی افزود که در چنین شرایطی، خرید ارز مازاد از صادرکنندگان اقدامی برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار بود. به گفته او، ارزهای خریداری‌شده در دی‌ماه، در بهمن و اسفند و در روزهایی که بازار دوباره با کمبود عرضه مواجه شد، به بازار بازگشتند.
او همچنین به شرایط جنگی اشاره کرد و گفت که در آن دوره، برخی صادرکنندگان به دلیل نیاز به نقدینگی و نگرانی از مسدود شدن حساب‌های خارجی، تمایل بیشتری به عرضه ارز داشتند. از سوی دیگر، محدود شدن واردات باعث کاهش تقاضا شده بود و بخشی از ارزهای عرضه‌شده امکان فروش در بازار تجاری را نداشتند.
به گفته دارابی، بانک مرکزی در این مقطع ارزهای مازاد را خریداری و به حساب‌های امن منتقل کرد تا در هفته‌های بعد، هنگام افزایش تقاضا، دوباره در اختیار بازار قرار دهد.
به گفته دارابی، بانک مرکزی در این مقطع ارزهای مازاد را خریداری و به حساب‌های امن منتقل کرد تا در هفته‌های بعد، هنگام افزایش تقاضا، دوباره در اختیار بازار قرار دهد.
آیا بانک مرکزی از خرید و فروش دلار سود می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده این است که بانک مرکزی ارز را در قیمت‌های پایین خریداری می‌کند و در زمان افزایش نرخ، آن را گران‌تر می‌فروشد؛ موضوعی که از نگاه منتقدان می‌تواند به کسب سود یا جبران کسری بودجه دولت منجر شود.
دارابی در پاسخ به این انتقاد گفت که معاملات ارزی بانک مرکزی را باید در سه بخش بررسی کرد: مداخلات در بازار ارز تجاری، خرید و فروش ارزهای دولتی و مدیریت ذخایر اسکناس.
او توضیح داد که در بخش نخست، بانک مرکزی هنگام مازاد عرضه ارز خریداری می‌کند و چند روز یا چند هفته بعد، در صورت ایجاد کمبود، آن را می‌فروشد. بنابراین، هدف این معاملات کسب سود از اختلاف قیمت کوتاه‌مدت نیست، بلکه تنظیم بازار است.
بخش دیگری از معاملات به خرید ارزهای دولت مربوط می‌شود. بانک مرکزی ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی را از دولت خریداری می‌کند و در زمان نیاز بازار، آن‌ها را برای تأمین تقاضا عرضه می‌کند. این منابع همچنین برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بخش سوم نیز به ذخایر اسکناسمربوط است. بانک مرکزی باید همواره سطح مشخصی از ذخایر ارزی را حفظ کند و در صورت کاهش این ذخایر، برای جبران آن اقدام به خرید ارز کند.
دارابی با اشاره به عملکرد گذشته بانک مرکزی گفت که این نهاد پیش از اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، عمدتاً فروشنده ارز در بازار تجاری بود و در بسیاری از موارد ارز را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کرد. به همین دلیل، اگر معاملات گذشته صرفاً بر مبنای قیمت خرید و فروش بررسی شود، حتی می‌توان از زیان بانک مرکزی سخن گفت.
او تأکید کرد که چنین محاسبه‌ای نیز معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نیست؛ زیرا هدف اصلی این نهاد، کاهش نوسانات ارزی است، نه کسب سود یا جلوگیری از زیان. به گفته او، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نیز برای مدیریت بازار و حفظ سطح استاندارد ذخایر خود، از ابزار خرید و فروش ارز استفاده می‌کنند.
دارابی همچنین با استناد به ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی گفت که این نهاد اساساً اجازه ندارد از محل این معاملات به دولت سود پرداخت کند یا زیان تحمیل کند.
خرید ارز چه تأثیری بر نقدینگی و تورم دارد؟
موضوع دیگری که در این گفت‌وگو مطرح شد، آثار پولی خرید ارز توسط بانک مرکزی بود. منتقدان معتقدند خرید ارز و پرداخت ریال در مقابل آن می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر شود.
دارابی در پاسخ، میان سه نوع معامله ارزی بانک مرکزی تفکیک قائل شد.
به گفته او، در معاملات بازار ارز تجاری، خرید ارز در دوره مازاد عرضه و فروش مجدد آن در دوره کمبود، معمولاً طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شود و از نظر بانک مرکزی، اثر پولی قابل‌توجهی در مجموع این فرایند ایجاد نمی‌کند.
در بخش اسکناس نیز خرید ارز معمولاً برای جبران کاهش ذخایری انجام می‌شود که پیش‌تر به بازار عرضه شده‌اند. بنابراین، این معاملات در یک بازه زمانی مشخص با هدف بازگرداندن ذخایر به سطح موردنظر صورت می‌گیرند.
اما در بخش خرید ارزهای دولتی، بانک مرکزی در مقابل دریافت ارزهای نفتی، ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد تا هزینه‌های بودجه‌ای، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین منابع موردنیاز طرح‌هایی مانند کالابرگ، تأمین شود.
دارابی توضیح داد که بانک مرکزی برای مدیریت آثار پولی این فرایند، نرخ ذخیره قانونی را افزایش داده است. به گفته او، این اقدام با هدف کنترل آثار افزایش پایه پولی و جلوگیری از تشدید مشکلات نظام بانکی انجام شده است.
او همچنین تأکید کرد که تأمین ذخایر موردنیاز نظام بانکی از طریق خرید ارز می‌تواند جایگزینی برای اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد و از این منظر، بانک مرکزی این روش را یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر پولی می‌داند.
دارابی در پاسخ، میان سه نوع معامله ارزی بانک مرکزی تفکیک قائل شد.
به گفته او، در معاملات بازار ارز تجاری، خرید ارز در دوره مازاد عرضه و فروش مجدد آن در دوره کمبود، معمولاً طی چند روز یا چند هفته انجام می‌شود و از نظر بانک مرکزی، اثر پولی قابل‌توجهی در مجموع این فرایند ایجاد نمی‌کند.
در بخش اسکناس نیز خرید ارز معمولاً برای جبران کاهش ذخایری انجام می‌شود که پیش‌تر به بازار عرضه شده‌اند. بنابراین، این معاملات در یک بازه زمانی مشخص با هدف بازگرداندن ذخایر به سطح موردنظر صورت می‌گیرند.
اما در بخش خرید ارزهای دولتی، بانک مرکزی در مقابل دریافت ارزهای نفتی، ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد تا هزینه‌های بودجه‌ای، از جمله پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین منابع موردنیاز طرح‌هایی مانند کالابرگ، تأمین شود.
دارابی توضیح داد که بانک مرکزی برای مدیریت آثار پولی این فرایند، نرخ ذخیره قانونی را افزایش داده است. به گفته او، این اقدام با هدف کنترل آثار افزایش پایه پولی و جلوگیری از تشدید مشکلات نظام بانکی انجام شده است.
او همچنین تأکید کرد که تأمین ذخایر موردنیاز نظام بانکی از طریق خرید ارز می‌تواند جایگزینی برای اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد و از این منظر، بانک مرکزی این روش را یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر پولی می‌داند.
چرا فروش سالانه ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی مطرح شد؟
یکی دیگر از محورهای این گفت‌وگو، طرح امکان خرید سالانه تا ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی بود. منتقدان این پرسش را مطرح کرده‌اند که در شرایط محدودیت منابع ارزی، فروش ارز به مردم چه توجیهی دارد و آیا این اقدام با ضرورت حفظ ذخایر ارزی سازگار است؟
دارابی در پاسخ گفت که ذخایر ارزی بانک مرکزی برای استفاده در شرایط دشوار و مواقع ضروری نگهداری می‌شوند و مداخله در بازار می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره کمبود منابع ارزی کمک کند.
او با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد که ورود بانک مرکزی به بازار ارز، علاوه بر عرضه ارز، بر انتظارات نیز تأثیر گذاشت و به گفته او، پس از اجرای سیاست جدید، روند افزایش نرخ ارز متوقف شد و قیمت‌ها در مقاطعی کاهش یافتند.
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که تعیین سقف ۱۰ هزار دلار به معنای الزام مردم به خرید این میزان ارز نیست. متقاضیان می‌توانند مبالغ بسیار کمتری خریداری کنند و این سقف صرفاً حداکثر میزان مجاز خرید را مشخص می‌کند.
به گفته دارابی، بانک مرکزی با این سیاست، تقاضای احتیاطی مردم را نیز به رسمیت شناخته است؛ تقاضایی که به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و احتمال افزایش قیمت ارز شکل می‌گیرد.
او همچنین به ابزارهایی مانند سلف موازی سکه در بورس اشاره کرد که امکان مشارکت با مبالغ کمتر را برای مردم فراهم می‌کنند. به گفته او، این ابزارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت کاهش قیمت ارز و سکه، زیان سرمایه‌گذاران تا حد امکان محدود باشد.
دارابی در پاسخ گفت که ذخایر ارزی بانک مرکزی برای استفاده در شرایط دشوار و مواقع ضروری نگهداری می‌شوند و مداخله در بازار می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره کمبود منابع ارزی کمک کند.
او با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد که ورود بانک مرکزی به بازار ارز، علاوه بر عرضه ارز، بر انتظارات نیز تأثیر گذاشت و به گفته او، پس از اجرای سیاست جدید، روند افزایش نرخ ارز متوقف شد و قیمت‌ها در مقاطعی کاهش یافتند.
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که تعیین سقف ۱۰ هزار دلار به معنای الزام مردم به خرید این میزان ارز نیست. متقاضیان می‌توانند مبالغ بسیار کمتری خریداری کنند و این سقف صرفاً حداکثر میزان مجاز خرید را مشخص می‌کند.
به گفته دارابی، بانک مرکزی با این سیاست، تقاضای احتیاطی مردم را نیز به رسمیت شناخته است؛ تقاضایی که به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و احتمال افزایش قیمت ارز شکل می‌گیرد.
او همچنین به ابزارهایی مانند سلف موازی سکه در بورس اشاره کرد که امکان مشارکت با مبالغ کمتر را برای مردم فراهم می‌کنند. به گفته او، این ابزارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت کاهش قیمت ارز و سکه، زیان سرمایه‌گذاران تا حد امکان محدود باشد.
آیا بانک مرکزی با فروش ارز، کف قیمت دلار را تعیین می‌کند؟
یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده این است که عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در قیمت‌هایی نزدیک به نرخ بازار آزاد، می‌تواند به بازار این پیام را بدهد که قیمت دلار نباید از سطح مشخصی پایین‌تر برود؛ موضوعی که از آن با عنوان «کف‌سازی نرخ ارز» یاد می‌شود.
دارابی این برداشت را رد کرد و برای توضیح دیدگاه خود به تجربه سال‌های گذشته اشاره کرد.
او گفت در سال ۱۳۹۷، زمانی که نرخ ارز در مقطعی به حدود ۱۹ هزار تومان رسید، بانک مرکزی ارز را با نرخ حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می‌کرد؛ با این حال، قیمت ارز در ادامه تا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.
دارابی این برداشت را رد کرد و برای توضیح دیدگاه خود به تجربه سال‌های گذشته اشاره کرد.
او گفت در سال ۱۳۹۷، زمانی که نرخ ارز در مقطعی به حدود ۱۹ هزار تومان رسید، بانک مرکزی ارز را با نرخ حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می‌کرد؛ با این حال، قیمت ارز در ادامه تا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.
به گفته او، در سال ۱۳۹۸ نیز با وجود عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در محدوده ۱۵ هزار تومان، قیمت بازار در مقطعی به حدود ۱۲ هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۹ هم با وجود فروش ارز در محدوده ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان، نرخ بازار تا حدود ۲۴ هزار تومان پایین آمد.
دارابی همچنین به مداخله اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان رسیده بود، بانک مرکزی ارز را با نرخ حدود ۲۶۲ هزار تومان عرضه کرد؛ با این حال، قیمت در مقاطعی تا حدود ۲۵۶ هزار تومان نیز کاهش یافت.
او با استناد به این نمونه‌ها تأکید کرد که عرضه ارز در یک نرخ مشخص لزوماً به معنای تعیین کف قیمت نیست و مداخله در نزدیکی نرخ بازار می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
دارابی همچنین به مداخله اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان رسیده بود، بانک مرکزی ارز را با نرخ حدود ۲۶۲ هزار تومان عرضه کرد؛ با این حال، قیمت در مقاطعی تا حدود ۲۵۶ هزار تومان نیز کاهش یافت.
او با استناد به این نمونه‌ها تأکید کرد که عرضه ارز در یک نرخ مشخص لزوماً به معنای تعیین کف قیمت نیست و مداخله در نزدیکی نرخ بازار می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
چرا بانک مرکزی با تثبیت نرخ ارز مخالف است؟
دارابی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره درخواست برخی منتقدان برای بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز توضیح داد که تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن روبه‌روست، می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی در آینده شود.
او با اشاره به تجربه نرخ‌های ۱۲۰۰ تومان، ۴۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت که از نظر کارشناسی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی، در نهایت ممکن است به افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شود.
به گفته او، قوانین موجود نیز بر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تأکید دارند؛ نظامی که در آن نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان، ذخایر ارزی و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدیریت شود.
دارابی همچنین اختلاف میان نرخ بازار تجاری و بازار غیررسمی را ناشی از محدودیت‌ها و کنترل‌های ارزی دانست. او توضیح داد که در شرایط افزایش نااطمینانی و شوک‌های بیرونی، کنترل‌های ارزی تشدید می‌شوند و این موضوع می‌تواند فاصله میان نرخ‌های مختلف را افزایش دهد.
به گفته او، با کاهش نااطمینانی‌ها و تعدیل محدودیت‌ها، امکان کاهش فاصله نرخ‌ها نیز فراهم می‌شود. دارابی ابراز امیدواری کرد که با کاهش انتظارات منفی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز از سطوح فعلی فاصله بگیرد.
او با اشاره به تجربه نرخ‌های ۱۲۰۰ تومان، ۴۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت که از نظر کارشناسی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی، در نهایت ممکن است به افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شود.
به گفته او، قوانین موجود نیز بر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تأکید دارند؛ نظامی که در آن نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان، ذخایر ارزی و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدیریت شود.
دارابی همچنین اختلاف میان نرخ بازار تجاری و بازار غیررسمی را ناشی از محدودیت‌ها و کنترل‌های ارزی دانست. او توضیح داد که در شرایط افزایش نااطمینانی و شوک‌های بیرونی، کنترل‌های ارزی تشدید می‌شوند و این موضوع می‌تواند فاصله میان نرخ‌های مختلف را افزایش دهد.
به گفته او، با کاهش نااطمینانی‌ها و تعدیل محدودیت‌ها، امکان کاهش فاصله نرخ‌ها نیز فراهم می‌شود. دارابی ابراز امیدواری کرد که با کاهش انتظارات منفی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز از سطوح فعلی فاصله بگیرد.
ریشه افزایش بلندمدت قیمت ارز چیست؟
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، افزایش بلندمدت نرخ ارز را به مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم مزمن مرتبط دانست و گفت نرخ ارز در اقتصادهای نفتی، علاوه بر تأثیرپذیری از شوک‌های سیاسی و خارجی، وضعیت کلی اقتصاد را نیز منعکس می‌کند.
او تأکید کرد که نمی‌توان در اقتصادی با تورم بالا انتظار داشت نرخ ارز برای مدت طولانی ثابت بماند. از نگاه او، افزایش نرخ ارز و تورم در بلندمدت با یکدیگر ارتباط دارند و کنترل پایدار نرخ ارز بدون اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
دارابی برای توضیح این موضوع به وضعیت تولید و تجارت فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. به گفته او، ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود چهار تا پنج میلیارد دلار صادرات بنزین و گازوئیل داشت، اما در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش این صادرات، برای واردات این فرآورده‌ها نیز هزینه ارزی پرداخت می‌کند.
او برآورد کرد که ناترازی در حوزه بنزین و گازوئیل می‌تواند معادل هفت تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به اعتقاد او، چنین محدودیت‌هایی در کنار کسری بودجه، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و سایر چالش‌های ساختاری، بر تورم و روند بلندمدت نرخ ارز اثر می‌گذارند.
دارابی در پایان تأکید کرد که باید میان روند بلندمدت افزایش نرخ ارز و نوسانات مقطعی ناشی از شوک‌های سیاسی و انتظارات تفاوت قائل شد. به گفته او، با کاهش نااطمینانی‌ها و برطرف شدن شوک‌های بیرونی، امکان بازگشت نرخ ارز به روند بلندمدت خود وجود دارد؛ هرچند مهار پایدار افزایش قیمت ارز به اصلاح مشکلات ساختاری و کنترل تورم نیز وابسته است.
او تأکید کرد که نمی‌توان در اقتصادی با تورم بالا انتظار داشت نرخ ارز برای مدت طولانی ثابت بماند. از نگاه او، افزایش نرخ ارز و تورم در بلندمدت با یکدیگر ارتباط دارند و کنترل پایدار نرخ ارز بدون اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
دارابی برای توضیح این موضوع به وضعیت تولید و تجارت فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. به گفته او، ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود چهار تا پنج میلیارد دلار صادرات بنزین و گازوئیل داشت، اما در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش این صادرات، برای واردات این فرآورده‌ها نیز هزینه ارزی پرداخت می‌کند.
او برآورد کرد که ناترازی در حوزه بنزین و گازوئیل می‌تواند معادل هفت تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به اعتقاد او، چنین محدودیت‌هایی در کنار کسری بودجه، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و سایر چالش‌های ساختاری، بر تورم و روند بلندمدت نرخ ارز اثر می‌گذارند.
دارابی در پایان تأکید کرد که باید میان روند بلندمدت افزایش نرخ ارز و نوسانات مقطعی ناشی از شوک‌های سیاسی و انتظارات تفاوت قائل شد. به گفته او، با کاهش نااطمینانی‌ها و برطرف شدن شوک‌های بیرونی، امکان بازگشت نرخ ارز به روند بلندمدت خود وجود دارد؛ هرچند مهار پایدار افزایش قیمت ارز به اصلاح مشکلات ساختاری و کنترل تورم نیز وابسته است.
