به گزارش ذره‌بین بورس، بازار اجاره مسکن در پایتخت همچنان با نرخ‌های سنگین رهن و اجاره همراه است و متقاضیان در اغلب مناطق شهر با هزینه‌هایی فراتر از توان درآمدی خود مواجه‌اند.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که در برخی کلان‌شهرها سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد می‌رسد؛ این نسبت در شهرهای کوچک‌تر نیز حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود. به گفته او، این ارقام با درآمد بازنشستگان و کارگران تناسبی ندارد و فشار معیشتی شدیدی به مستأجران وارد کرده است.
بررسی آگهی‌های بازار اجاره در تهران نشان می‌دهد واحدهای مسکونی با متراژ متوسط، حتی در محله‌های میانی و شمالی شهر، با رهن‌های میلیاردی و اجاره‌های ماهانه چند ده میلیونی عرضه می‌شوند. امکاناتی مانند پارکینگ، انباری و آسانسور تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارند و در برخی مناطق، حتی واحدهای ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت نیز به دلیل موقعیت مکانی یا سطح امکانات با نرخ‌های بالا فایل می‌شوند.
برای نمونه، یک آپارتمان ۷۸ متری چهار سال ساخت در محدوده امیرآباد با رهن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومان آگهی شده است؛ این واحد فاقد پارکینگ اما دارای انباری است.
در محدوده خیابان گاندی، واحدی ۹۰ متری دوخوابه با پارکینگ و انباری، با دو میلیارد تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است. همچنین یک واحد نوساز ۸۰ متری در نامجو با پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن دارد. در محدوده رسالت نیز آپارتمانی ۸۳ متری و ۲۵ سال ساخت با پارکینگ و انباری و بدون آسانسور، با رهن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فایل شده است.
در نواب، رهن یک واحد ۵۰ متری یک‌خوابه ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده که فاقد پارکینگ است. واحدی ۷۵ متری در سهروردی با پارکینگ، انباری و آسانسور، ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه دارد. همچنین برای یک واحد ۸۵ متری در سمیه، رهن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ۲۷ میلیون تومان تعیین شده است.
در شمال شهر و در محدوده نیاوران، واحدی ۸۰ متری و ۱۴ سال ساخت با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۷۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده و مالک در توضیحات تأکید کرده است که ملک به افراد مجرد نیز اجاره داده می‌شود.
مجموع این ارقام نشان می‌دهد بازار اجاره در تهران همچنان در سطحی قرار دارد که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و دسترسی به مسکن استیجاری را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کرده است.
