.

.

24 خرداد 1405

انتقاد اصولگرایانه از دو برابر شدن حقوق استادان دانشگاه

بر کسی پوشیده نیست که اعضای تصمیم‌گیر در رابطه با این افزایش چشمگیر در دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر شوراهای مربوطه، غالباً خودشان اعضای هیئت علمی‌و ذی‌نفع مستقیم چنین تصمیمی‌هستند.

به گزارش ذره‌بین بورس، عده‌ای از اعضای هیئت علمی‌با دورهمی‌هاشان در نهادهای تصمیم‌گیر، مصوب کرده‌اند که حقوق خودشان دوبرابر و بیش‌تر از آن افزایش پیدا کند!
از طرف دیگر، اصلاح این افزایش غیرمعمول هم مجدداً اعضای هیئت علمی‌را دلخور می‌کند. این رویه‌های ناصواب، فارغ از اینکه اصل چنین تصمیمی‌درست یا غلط باشد، هم در جامعه و هم در بین نخبگان علمی‌اعتمادزدا و گسست‌آفرین است.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

شکوفایی لبخند در پرتو نیت خیر

آیین باشکوه اهدای جوایز چهاردهمین دوره جشنواره حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین، امروز با حضور قائم‌مقام مدیرعامل، مدیران ارشد و

اخبار ویژه
شهناز آقایی

هشدار وزیر صمت درباره افزایش هزینه‌های تولید؛ صادرات زیر فشار تصمیمات اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع صادرات گفت: تمام نهادها باید پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، آثار و پیامدهای آن را بر تولید و صادرات بررسی کنند؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید به تضعیف صادرات و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود.

بانک و بیمه
فاطمه تودوئی

چراغ سبز صندوق بین‌المللی پول به اصلاح بانک‌ها در لبنان

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رأی شورای قانون اساسی لبنان درباره قانون اصلاح بانک‌ها، تأثیر محدودی بر محتوای این قانون دارد و چارچوب اصلی آن را حفظ می‌کند؛ با این حال، تأکید کرد دستیابی به توافق بر سر برنامه حمایتی همچنان مستلزم پیشرفت قابل‌توجه در اصلاحات بانکی و مالی است.

بورس
فاطمه تودوئی

جهش ۲۱ درصدی نرخ رزین اوره فرمالدئید در «چنوپا»

شرکت نئوپان ۲۲ بهمن (نماد چنوپا) با انتشار اطلاعیه افشای اطلاعات بااهمیت (گروه الف) در سامانه کدال، از افزایش نرخ خرید ماده اولیه کلیدی خود و تغییرات در بهای تمام‌شده محصولات خبر داد.

اخبار ویژه
شهناز آقایی

دیوان محاسبات: حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ فاقد مجوز قانونی است

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر پیش‌بینی اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که حذف بخشی از خانوارهای مشمول این طرح، بدون وجود حکم قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاقد مجوز قانونی است.

تبلیغ