بر این اساس، به اطلاع مردم شریف ایران میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از آن که تمامی اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامههای اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید و شاخصهای نظارتی و احتیاطی آن به نتیجه مورد انتظار نائل نشد، با هدف صیانت از منافع کلان کشور، در صدد برآمد با استناد به ماده 30 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل و تعیین هیأت سرپرستی برای آن را به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه نماید. پیشنهاد مذکور در جلسه مورخ 1404/08/21 هیأت عالی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری مذکور توسط بانک مرکزی منصوب گردند.
لذا از روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه 1404، هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، اداره امور مؤسسه اعتباری ملل را عهدهدار خواهند بود. گفتنی است، بررسی صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مذکور حاکی از آن است که در صورت انجام برنامههای اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخصهای سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید. لذا به تمامی ذینفعان محترم آن مؤسسه اعتباری به ویژه سپردهگذاران گرامی، اطمینان داده میشود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغهای در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند. بدیهی است مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفهای در ارایه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. امید است که با اتخاذ تدابیر و اقدامات اصلاحی مدنظر، در آینده نزدیک شاهد بازگشت شاخصهای نظارتی و عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به عنوان یک مؤسسه اعتباری تراز در خدمت نظام پولی و بانکی کشور باشیم.
