به گزارش ذره‌بین بورس، جلسات «میز اعضای کانون نهادها» از خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و نخستین جلسه با عنوان «میز اعضای شرکت‌های تأمین سرمایه» با هدف هم‌اندیشی مدیران ارشد شرکت‌های تأمین سرمایه، به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و به میزبانی شرکت تأمین سرمایه دماوند برگزار شد.
در این جلسه رئیس، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و معاونان این کانون، به همراه جمعی از فعالان بازار سرمایه حضور داشتند.
در ابتدای نشست، سعدی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با تقدیر از اقدامات صیدی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سازمان بورس در ایام تعطیلی بازار، بازگشایی بازار سرمایه را حاصل «تدبیر و تلاش جمعی» دانست و گفت نهادهای مالی شاهد حضور مستمر مدیران سازمان حتی در روزهای تعطیل بوده‌اند. وی همچنین هدف از برگزاری این جلسات را «بررسی تفکیکی مسائل و مشکلات هر بخش از نهادهای مالی و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار» عنوان کرد.
در ادامه، عرب‌زاده مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه دماوند، با اشاره به پیش‌بینی بخشی از فعالان بازار درباره ریزش حداقل ۱۰ درصدی شاخص‌ها پس از بازگشایی، گفت برخلاف این برآوردها، سازمان بورس با تدابیر اتخاذشده در دوره بسته بودن بازار شرایطی فراهم کرد تا بازار سرمایه «مستقیماً وارد مرحله پنجم رشد شود». او مهم‌ترین ریسک پیش روی شرکت‌های تأمین سرمایه را «نرخ بهره» دانست و خواستار اصلاح ماده ۷ قراردادهای بازارگردانی شد تا در صورت افزایش نرخ بهره رسمی، امکان تعدیل نرخ برای این شرکت‌ها فراهم شود. عرب‌زاده همچنین از عدم بروز نکول برای صندوق‌های اهرمی پس از بازگشایی بازار ابراز خرسندی کرد.
صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست ضمن تبریک اعیاد پیش رو تأکید کرد: «موفقیت بازگشایی بازار سرمایه را نباید به پای یک شخص یا گروه خاص نوشت»، بلکه این موفقیت حاصل همبستگی همه نهادهای مالی است. او بازار سرمایه ایران را «تاب‌آور و محکم» توصیف کرد و افزود بازار پس از جنگ اخیر «با متانت کامل» بازگشایی شد و فشاری برای تعجیل در این اقدام وجود نداشت. رئیس سازمان بورس همچنین از ادامه برنامه‌های عرضه اولیه در هفته جاری و هفته آینده و نیز پیگیری افزایش سرمایه شرکت‌ها خبر داد.
به گفته حاضران، در بخش دیگری از نشست بر ضرورت طراحی «اوراق قابل تبدیل به سهام» با ساختار آپشن دوطرفه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با نیاز ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی تأکید شد؛ پروژه‌هایی که با وجود توجیه اقتصادی بالا، توان پرداخت کوپن اولیه را ندارند. همچنین رفع موانع انتشار اوراق شرکتی از جمله موضوع تضمین بانکی و تغییر رتبه‌بندی شرکت‌ها در پی جنگ، کاهش سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی سپرده‌های بانکی از منابع شرکت‌ها به نفع بازار سرمایه، و شفاف‌سازی وضعیت چهار گروه از شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ طی روزهای آینده، از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.
در پایان نیز درباره مسائل مالیاتی اوراق دولتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آن کرده‌اند بحث و مقرر شد مشکل مالیاتی مربوطه از طریق ارسال نامه کارشناسی به سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.
