به گزارش ذرهبین بورس، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از نهایی شدن و ابلاغ قریبالوقوع دستورالعمل بسته ۷۰۰ همتی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این بسته با هدف جبران آثار تغییر سیاستهای ارزی و حمایت از تولیدکنندگانی طراحی شده که بر اساس سیاستهای پیشین وارد فرآیند تولید شده و اکنون با کمبود نقدینگی مواجهاند.
به گفته وی، بر اساس مصوبه مربوطه، وزارت صمت و بانک مرکزی با مشارکت چند وزارتخانه دیگر مکلف به تدوین دستورالعمل اجرایی این بسته شدند که متن نهایی آن پس از اعمال اصلاحات، آماده ابلاغ و ارسال به شبکه بانکی کشور است. شجاعی تأکید کرد: حداکثر تا پایان امروز یا نهایتاً فردا، دستورالعمل اجرایی ابلاغ و فرآیند پرداخت تسهیلات آغاز میشود.
شناسایی ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول
معاون وزیر صمت با اشاره به فرآیند شناسایی واحدهای مشمول گفت: تاکنون دو فهرست اصلی شامل حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی تهیه شده است. فهرست نخست شامل حدود ۲۵۰۰ واحد فعال در صنایع عمومی و معدنی و فهرست دوم شامل ۹۲۶ واحد در حوزه ماشینآلات و تجهیزات است. برآوردها نشان میدهد نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت است.
به گفته شجاعی، سقف تسهیلات بهطور میانگین ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارشها در نظر گرفته شده و فهرست واحدها به تفکیک بانکهای عامل آماده شده است تا بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل، پرداخت تسهیلات آغاز شود.
چهار گروه مشمول دریافت تسهیلات
شجاعی دامنه شمول این بسته حمایتی را شامل چهار گروه دانست و گفت: واحدهای دارای بدهی تسویهنشده گمرکی، واحدهای منتقلشده از ارز ترجیحی، بنگاههای کوچک و متوسط تأمینکننده مواد اولیه از بورس کالا و همچنین واحدهایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه کردهاند، در فهرست مشمولان قرار دارند.
وی افزود: معرفی نهایی واحدها پس از بررسی تخصصی و صحتسنجی توسط وزارت صمت انجام میشود تا از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.
ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی
معاون وزیر صمت با اشاره به نگرانیهای تورمی بانک مرکزی تصریح کرد: این بسته صرفاً متکی به پرداخت نقدی نیست و از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و تعهدی نیز استفاده خواهد شد. برای واحدهای بزرگ، انتشار اوراق و برای بنگاههای کوچک و متوسط، استفاده از «حساب ویژه تولید» در اولویت قرار گرفته است.
بر اساس این سازوکار، سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مشمول بهصورت موقت و برای شش ماه، از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته است.
تسهیلگری کمسابقه بانکی
شجاعی از اعمال تسهیلات گسترده در نظام بانکی خبر داد و گفت: کاهش نسبتهای ضمانتی، افزایش سقف ذینفع واحد، تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارزیابی تشویقی عملکرد بانکها از جمله اقدامات انجامشده برای اجرای مؤثر این بسته است. بانکها موظف شدهاند حداکثر ظرف ۳۰ روز پروندهها را تعیین تکلیف کنند.
اعتبار ششماهه و نظارت هفتگی
به گفته معاون وزیر صمت، اعتبار این مصوبه شش ماهه است و عملکرد بانکها بهصورت هفتگی توسط کمیتهای مشترک پایش و گزارش آن به هیئت دولت ارائه میشود.
نرخ سود و بازپرداخت
شجاعی نرخ تسهیلات را ۲۳ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت را یک سال اعلام کرد و افزود: بازپرداخت از ماه بعد از دریافت تسهیلات آغاز میشود و درباره دوره تنفس هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف این برنامه، تثبیت جریان تأمین مالی تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی است و در صورت موفقیت فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود خواهد داشت.
