به گزارش ذرهبین بورس، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به رویکرد دولت در تعامل میان قوا اظهار کرد: رئیسجمهور از زمان انتخابات بر تعامل و همکاری با قوا و موضوع وفاق تأکید داشته و دولت خود را نیز «دولت وفاق» نامگذاری کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای رئیسجمهور، تلاش برای افزایش کارآمدی از طریق تعامل با سایر قوا و دستیابی به هدف اصلی دولت یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم است.
اختلافات دولت و قوه قضاییه در کارگروه مشترک حل میشود
رحیمی با اشاره به نقش قانونی وزارت دادگستری در ارتباط میان قوا گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئول ارتباط قوه قضاییه با مجلس و دولت است.
وی ادامه داد: با استفاده از رویکرد تعاملی رئیسجمهور، کارگروهی متشکل از معاون اول رئیسجمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیسجمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری تشکیل شده که دبیرخانه آن بر عهده وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری افزود: چالشها و اختلافات احتمالی میان دستگاههای دولتی و زیرمجموعههای قوه قضاییه به جای طرح در رسانهها، در این کارگروه بررسی و برای آنها راهحل قانونی پیدا میشود.
به گفته رحیمی، در موضوعات مختلف نیز وزرا، رؤسای دستگاهها، معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمانهایی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت و سازمان بازرسی برای بررسی مسائل مرتبط در جلسات دعوت میشوند.
رئیسجمهور اجازه نداد لایحهای که رأی نمیآورد به مجلس برود
رحیمی با اشاره به یکی از نمونههای رویکرد تعاملی رئیسجمهور گفت: در دولت موضوعی مطرح شد که از نظر عمومی نیز موضوع محبوبی بود، اما بررسیها نشان میداد در صورت ارسال لایحه به مجلس، احتمال رأی نیاوردن آن وجود دارد.
وی ادامه داد: برخی معتقد بودند دولت باید وظیفه خود را انجام دهد و لایحه را ارسال کند، حتی اگر مجلس به آن رأی ندهد؛ اما رئیسجمهور تأکید کرد وقتی از قبل مشخص است که لایحه رأی نمیآورد، چرا باید این کار انجام شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: این رفتار نشان میدهد تعامل برای رئیسجمهور صرفاً یک شعار نیست و او به این رویکرد اعتقاد دارد.
تأکید جدیتر دولت بر معیشت مردم
رحیمی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر جنگ و محاصره دریایی بر وضعیت بازار گفت: تأکید رئیسجمهور بر تأمین معیشت مردم نسبت به گذشته جدیتر و پیگیرتر شده است.
وی افزود: در جلسهای درباره افزایش مبلغ کالابرگ بحث شد و سازمان برنامه اعلام کرد منابع لازم برای افزایش این مبلغ وجود ندارد، اما رئیسجمهور تأکید کرد که منابع باید تأمین شود و اگر لازم است برخی پروژههای عمرانی با تأخیر انجام شوند، اشکالی ندارد؛ اما معیشت مردم نباید تأمین نشود.
وزیر دادگستری گفت: رئیسجمهور دستور داده است به هر شکل ممکن مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند و این موضوع نشاندهنده جدیتر شدن نگاه دولت به معیشت مردم است.
تأمین کالا، نخستین حلقه تنظیم بازار
رحیمی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در تنظیم بازار اظهار کرد: مهمترین موضوع در تنظیم بازار، تأمین کالا است؛ چراکه اگر عرضه کافی نباشد، حتی با افزایش نظارت نیز مشکل عرضه و تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت، احتکار، تقلب و سایر تخلفات شکل خواهد گرفت.
وی افزود: در ستاد تنظیم بازار که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیسجمهور است، دستگاههایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و وزارت دادگستری حضور دارند و هدف اصلی، تأمین بهموقع کالاهاست.
توسعه مسیرهای واردات کالا پس از جنگ
وزیر دادگستری با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه گفت: در آن مقطع دولت متوجه شد باید مسیرهای تأمین کالا توسعه پیدا کند. به همین دلیل، دولت در پاییز مصوبهای داشت که به استانداریهای مرزی اجازه میداد برای واردات کالا از مسیرهای مقتضی اقدام کنند و برخی قوانین و مقررات دستوپاگیر نیز در چارچوب قانونی تسهیل شود.
رحیمی افزود: این اقدام در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه به گفته وی، پس از جنگ ۴۰روزه و محاصرهای که از سوی آمریکا ایجاد شد، مسیر جنوبی و خلیج فارس که حدود ۸۰ درصد واردات کالا از آن انجام میشد، با مانع جدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: با توسعه مبادی ورودی کالا، کشور تلاش کرد به جای غافلگیرشدن در شرایط بحرانی، از قبل برای تأمین کالا تدبیر کند.
وزیر دادگستری همچنین از مصوبه جدید دولت خبر داد که براساس آن، تمام استانها و استانداریها میتوانند با کشورهای همسایه وارد مذاکره شوند تا بازرگانان برای استانهای مختلف نسبت به تأمین کالا اقدام کنند.
قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار زیر نظر استانداران
رحیمی با تأکید بر اینکه وزارت دادگستری مستقیماً مسئول تأمین کالا نیست، گفت: این وزارتخانه و سازمان تعزیرات در جلسات مربوط به تأمین و تنظیم بازار حضور دارند و از این روند حمایت و آن را پیگیری میکنند.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار و افزایش قیمتها اظهار کرد: اکنون که بازار آشفته است و گرانیها افزایش پیدا کرده، باید نظارتها تقویت شود.
به گفته وزیر دادگستری، در حال حاضر مسئولیت نظارت میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است؛ نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر سایر کالاها با وزارت صمت و سازمان حمایت، بازرسی واحدهای صنفی با اتاق اصناف و نظارت بر کالاهای بهداشتی با وزارت بهداشت است و در کنار این دستگاهها، گشتهای مشترک تعزیرات نیز فعالیت میکنند.
رحیمی با بیان اینکه در وضعیت فعلی فرماندهی واحدی برای نظارت و بازرسی وجود ندارد، گفت: پیشنهاد تشکیل «قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار» ارائه شده تا با همافزایی دستگاههای مختلف، این قرارگاه زیر نظر استانداران در استانها فعالیت کند.
وی توضیح داد: استانداران رئیس کارگروه تنظیم بازار استان نیز هستند و تأمین، توزیع، قیمتگذاری، نظارت، بازرسی و تعزیرات در سطح استانها به دستگاههای مختلف مرتبط است. بنابراین قرار است همه این دستگاهها در قالب یک قرارگاه و با استفاده از امکانات دستگاههای اجرایی، نظارت فعال و مؤثری بر بازار داشته باشند.
افزایش تیمهای بازرسی از ۵ به ۸۰ تیم در برخی استانها
وزیر دادگستری با اشاره به محدودیت امکانات برخی دستگاههای نظارتی گفت: اگر فقط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مسئول نظارت باشند، امکانات آنها برای بازرسی گسترده کافی نیست؛ اما استانداران میتوانند از ظرفیت و امکانات سایر دستگاهها استفاده کنند.
رحیمی افزود: در برخی استانها این مدل اجرا شده و تعداد تیمهای بازرسی با استفاده از امکانات دستگاههای مختلف افزایش یافته است؛ بهطوری که در یک استان تعداد تیمهای فعال از حدود ۵ تیم به ۸۰ یا ۹۰ تیم رسیده است.
ناظرین افتخاری مردمی وارد طرح نظارت بر بازار میشوند
رحیمی همچنین از استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر بازار خبر داد و گفت: در بازارها و میادین، مردم بارها اعلام کردهاند که حاضرند برای تقویت نظارت کمک کنند.
وی افزود: به همین دلیل قرار است از ناظرین افتخاری مردمی که مورد وثوق باشند استفاده شود؛ البته این افراد باید توسط یک مرجع مشخص تأیید شوند و در قالب تیمهای بازرسی دستگاههای مختلف فعالیت کنند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: هر فردی نمیتواند بدون ساماندهی و تأیید، برای بازرسی وارد عمل شود و این ظرفیت باید در چارچوب مشخصی به کار گرفته شود.
تفاوت گرانی و گرانفروشی؛ هدف قرارگاه چیست؟
رحیمی با اشاره به نگرانی مردم از وضعیت بازار گفت: اکنون این احساس در میان مردم وجود دارد که بازار رها شده است، در حالی که در عمل نظارتهایی وجود دارد.
وی تأکید کرد: باید میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل شد. بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تورم و شرایط اقتصادی است، اما بخشی نیز به تخلفاتی مانند گرانفروشی، تقلب و احتکار مربوط میشود.
وزیر دادگستری گفت: هدف از راهاندازی قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار، کنترل بخش مربوط به تخلفات است تا مردم اطمینان داشته باشند قیمتی که برای کالا پرداخت میکنند، ناشی از شرایط واقعی بازار است و نه تخلف و سوءاستفاده.
گزارش ماهانه تعزیرات به معاون اول رئیسجمهور
رحیمی در پایان از پیگیری رئیسجمهور و معاون اول برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار زیر نظر استانداران سراسر کشور در حال شکلگیری است و رئیسجمهور نیز در این زمینه دستور داده و معاون اول رئیسجمهور پیگیر اجرای آن است.
وی افزود: مقرر شده رئیس سازمان تعزیرات هر ماه گزارشی از اقدامات استانها را به معاون اول رئیسجمهور یا ستاد تنظیم بازار ارائه کند تا عملکرد استانها در زمینه نظارت بررسی و نواقص احتمالی برطرف شود.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح بتواند احساس عمومی درباره رهاشدگی بازار را اصلاح کند و مردم اطمینان بیشتری نسبت به وجود نظارت بر بازار پیدا کنند.
