رئیسجمهور با تأکید بر اینکه عدالت، مهمترین پایه حفظ نظام حکمرانی و معیشت مردم، اصلیترین میدان نبرد در جنگ اقتصادی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی و همراهی همه ارکان کشور نیاز داریم و دولت نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتها، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و خدمت به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به روند صعودی نرخ ارز گفت به نظر میرسد دولت افزایشهای سالانه قابل توجه در قیمت ارز را پذیرفته، در حالی که منابع کافی برای جبران آثار آن بر معیشت مردم وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برنامههای پولی و ارزی سال ۱۴۰۵، از تداوم سیاست تأمین مالی هدفمند برای بخشهای پیشران اقتصادی، کنترل نقدینگی و آمادگی کامل این بانک برای دوران بازسازی خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر افزایش فروش نفت سبب افزایش منابع شود، جدولی در بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده تا درآمدهای حاصل از آن برای معیشت مردم، افزایش رقم کالابرگ و تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد.
معاون اول رئیسجمهور با تشریح مصوبات جلسه امروز هیأت دولت، از تصویب مجموعهای از تصمیمات در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تقویت معیشت کارگران خبر داد و تأکید کرد این اقدامات با توجه به شرایط جنگی و ضرورت پایداری زیرساختهای کشور اتخاذ شده است.
در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» بر لزوم حمایت از کسب و کارها، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع چالش های واردات از استان های مرزی و کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تاکید شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دوره اخیر و برنامههای پیشبینیشده دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی ارائه کرد.
سال ۱۴۰۴ در تاریخ اقتصادی ایران بهعنوان یکی از پرتلاطمترین دورانها ثبت شد؛ سالی که در آن شوکهای پیاپی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سفره معیشت مردم را کوچکتر کرد و ساختار اقتصادی کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در تازهترین مصوبه خود که به تایید رییس جمهوری هم رسیده، به سازمان امور مالیاتی اجازه دادند با موافقت مودیان نسبت به تسویه مالیات قابل استرداد آنها از محل اوراق گام اقدام کند.
معاون اول رئیسجمهور در سومین نشست نهادهای اجتماعی–اقتصادی اعلام کرد: این نهادها بازوی اجرایی دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم، رفع ناترازیها و تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی هستند و دولت چهاردهم با رویکرد تقسیمکار ملی، همکاری سیستمی و مستمر با آنها را دنبال میکند.