بابک ابراهیمی در گفتوگو با ذرهبین بورس درباره مصوبه اخیر شورای عالی معادن اظهار کرد: براساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن واجد شرایط در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و وصول خواهد شد. بنابراین در معادنی که میزان استخراج واقعی آنها کمتر از مبنای محاسبه قبلی باشد، امکان کاهش مبلغ حقوق دولتی پرداختی وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر، گهرزمین و چادرملو افزود: با توجه به اینکه پروانه بهرهبرداری معادن این شرکتها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صادر شده، پرداختهای این شرکتها به ایمیدرو تحت عنوان حق انتفاع انجام میشود و حقوق دولتی نیز توسط دارنده پروانه بهرهبرداری، یعنی ایمیدرو، پرداخت میشود. بنابراین نمیتوان مصوبه اخیر را بهصورت مستقیم معادل کاهش هزینه حقوق دولتی در صورتهای مالی این شرکتها تلقی کرد.
حق انتفاع ۵۵ درصدی و ابهام در اثر مستقیم مصوبه
ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر مبنای محاسبه حق انتفاع این شرکتها ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی است و این پرداخت با حقوق دولتی معادن تفاوت دارد. بنابراین بررسی اثر مالی مصوبه جدید بر این شرکتها نیازمند توجه به نحوه ارتباط و تسویه حقوق دولتی ایمیدرو با مبالغ حق انتفاع دریافتی از شرکتها، قراردادهای موجود و مقررات حاکم بر نحوه محاسبه حق انتفاع است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید تصریح کرد: کاهش حقوق دولتی ناشی از اعمال مبنای استخراج واقعی میتواند در سطح ایمیدرو و سایر معادن دارای پروانه بهرهبرداری، موجب کاهش تعهدات حقوق دولتی شود، اما نمیتوان صرفاً براساس این مصوبه درباره میزان کاهش پرداختی شرکتهای بهرهبردار اظهارنظر کرد. این موضوع در صورت تغییر سازوکار محاسبه و تسویه حق انتفاع شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر، گهرزمین و چادرملو توسط ایمیدرو، قابل بررسی خواهد بود.
کاهش حقوق دولتی؛ فرصتی برای تقویت نقدینگی و تداوم تولید
ابراهیمی در ادامه درباره اثر محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی بر نقدینگی شرکتهای معدنی گفت: این شیوه محاسبه، بهویژه در شرایطی که میزان استخراج واقعی کمتر از مبنای قبلی باشد، میتواند مبلغ حقوق دولتی و در نتیجه خروج وجه نقد از شرکت را کاهش دهد.
به گفته وی، کاهش خروج نقدینگی میتواند جریان نقد عملیاتی شرکتها را بهبود بخشیده و بخشی از منابع مالی را برای سرمایه در گردش، هزینههای عملیاتی، تعمیرات و نگهداری و اجرای طرحهای توسعهای آزاد کند.
وی افزود: اثر این مصوبه بر تولید عمدتاً غیرمستقیم است. به این معنا که افزایش نقدینگی ناشی از کاهش پرداخت حقوق دولتی میتواند توان شرکت برای تأمین منابع مورد نیاز عملیات و تداوم تولید را تقویت کند، اما میزان اثرگذاری آن بر تولید به عواملی همچون ظرفیت استخراج، دسترسی به تجهیزات و مواد ناریه، تأمین انرژی، حملونقل و شرایط بازار نیز وابسته است.
ابراهیمی تأکید کرد: بنابراین کاهش حقوق دولتی لزوماً به افزایش متناسب تولید منجر نمیشود و مهمترین اثر کوتاهمدت این مصوبه را باید در کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطافپذیری مالی شرکتهای مشمول جستوجو کرد.
مصوبه جدید؛ جبران کامل زیان معدنکاران نیست
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید درباره تأثیر این مصوبه بر زیان معدنکاران در شرایط محدودیت تولید، حملونقل و صادرات نیز گفت: محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی میتواند بخشی از فشار مالی واردشده بر معدنکاران را تعدیل کند.
وی توضیح داد: اگر محدودیتهای عملیاتی موجب کاهش استخراج نسبت به مبنای قبلی محاسبه حقوق دولتی شده باشد، پرداخت حقوق دولتی نیز متناسب با استخراج واقعی کاهش پیدا میکند و در نتیجه بخشی از خروج نقدینگی شرکت کاهش خواهد یافت.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: با این حال، این مصوبه را نمیتوان معادل جبران زیان ناشی از کاهش تولید، توقف حملونقل یا از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. این تصمیم میتواند بخشی از آثار مالی منفی محدودیتهای عملیاتی را خنثی کند، اما درآمد از دسترفته ناشی از کاهش فروش یا صادرات را مستقیماً جبران نمیکند.
به گفته وی، میزان اثربخشی مصوبه برای هر معدن به عواملی از جمله میزان کاهش استخراج نسبت به مبنای قبلی، نرخ حقوق دولتی و شدت محدودیتهای تولید وابسته است و در معادنی که کاهش استخراج قابل توجهی داشتهاند، اثر آن بیشتر در قالب کاهش خروج نقدینگی و جلوگیری از تشدید زیان نمایان خواهد شد.
شرط تحقق ۵۰ درصدی استخراج برای معادن فعال
ابراهیمی درباره شرط تحقق حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه نیز اظهار کرد: یکی از شروط مصوبه، فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و تحقق حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده محدودیتهای ایجادشده در زمینه تولید، تأمین مواد ناریه، حملونقل و سایر موارد، پس از جنگ رمضان و در سال ۱۴۰۵ ایجاد و تشدید شده است، محدودیتهای فعلی تولید نمیتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی تحقق این شرط باشد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید ادامه داد: انتظار میرود معادن فعال و دارای سابقه تولید مستمر، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ توانسته باشند حداقل ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی استخراج سالانه خود را محقق کنند، هرچند احراز نهایی این موضوع نیازمند بررسی میزان استخراج واقعی هر معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با ظرفیت اسمی درجشده در پروانه بهرهبرداری است.
حمایت از معدنکاران نیازمند سیاستهای مکمل است
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه اخیر برای حمایت از معدنکاران کافی است، گفت: این مصوبه را میتوان اقدامی در جهت کاهش بخشی از فشار مالی واردشده بر معدنکاران در شرایط محدودیتهای عملیاتی دانست، اما چالشهای فعلی بخش معدن تنها به حقوق دولتی محدود نمیشود.
وی ادامه داد: محدودیت تولید، تأمین انرژی و مواد ناریه، حملونقل، کاهش یا اختلال در صادرات، تأمین سرمایه در گردش و افزایش هزینههای عملیاتی نیز بر عملکرد شرکتها اثرگذار است و مصوبه اخیر به تنهایی نمیتواند آثار مالی ناشی از تمامی این محدودیتها را پوشش دهد.
به گفته ابراهیمی، تسهیل تأمین مالی و سرمایه در گردش، رفع موانع حملونقل و صادرات، مدیریت محدودیتهای انرژی و تأمین نهادههای تولید و همچنین ایجاد سازوکارهای حمایتی متناسب با شدت و نوع محدودیتهای عملیاتی، از جمله اقداماتی است که میتواند اثربخشی حمایت از بخش معدن را افزایش دهد.
اثر متفاوت مصوبه بر سودآوری نمادهای معدنی
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری امید درباره اثر اجرای مصوبه بر سوددهی نمادهای معدنی نیز گفت: محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی میتواند برای شرکتهای معدنی واجد شرایط، از محل کاهش تعهدات حقوق دولتی و در نتیجه کاهش خروج نقدینگی، اثر مثبتی بر سودآوری ایجاد کند.
وی تأکید کرد: شدت این اثر برای شرکتهای مختلف یکسان نیست و به میزان کاهش استخراج نسبت به مبنای قبلی محاسبه حقوق دولتی، مبلغ حقوق دولتی و سهم آن از هزینههای شرکت بستگی دارد.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرکتهایی که پروانه بهرهبرداری به نام ایمیدرو بوده و شرکت بهرهبردار بابت استفاده از معدن حق انتفاع پرداخت میکند، اثر مصوبه بر سودآوری را نمیتوان بهصورت مستقیم از میزان کاهش حقوق دولتی محاسبه کرد و لازم است نحوه انعکاس اثر این مصوبه در تغییر نحوه محاسبه مبالغ حق انتفاع دریافتی توسط ایمیدرو بررسی شود. بنابراین نمیتوان مصوبه جدید را عاملی با اثر یکسان بر سودآوری تمامی شرکتهای معدنی در نظر گرفت.
