به گزارش ذره‌بین بورس، هادی خانی در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد با بیان اینکه بخش‌خصوصی، سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است، گفت: بخش‌خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخش‌ها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.
وی افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه‌های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند، افزود: شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد.
خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموس‌تر فرآیندهای فسادزا چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونه‌ها نشان می‌دهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان‌پذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب‌وکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد باید منشأ پول روشن شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بخش‌خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش‌خصوصی، این بخش می‌تواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند ما نیز به‌عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفاف‌تر و سالم‌تر کنیم.
منبع: ایرنا
