به گزارش ذره‌بین بورس، حسن علی محمدی در انتقاد به نحوه سیاستگذاری دولت در حوزه خودرو، گفت: طبق سیاستگذاری که در مجلس برای حوزه خودرو انجام دادیم در قانون بودجه آورده شد که تعیین نرخ تعرفه‌های واردات خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گیرد تا بتواند در زمینه میزان عرضه و تقاضا نقش تنظیم‌گر داشته باشد و تحقق این مهم از افزایش بی‌رویه قیمت خودروها جلوگیری می‌کرد و این موضوع همچنان از مطالبات نمایندگان است. قطعاً مجلس در هفته‌های آتی با دقت بیشتری به این حوزه ورود پیدا می‌کند ضمن اینکه ما تنظیم‌گری بازار خودرو را از وزیر صمت مطالبه کردیم تا وزیر تعرفه‌ها را تعیین و معاون ماشین آلات این وزارتخانه نیز نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.
نماینده مردم فساد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً اجرای ردیفی که در قانون بودجه برای تعرفه واردات خودرو تعیین شده است به تحقق درآمدهای دولت کمک می‌کرد، از طرفی هم می‌توانست به عرضه خودروهای تولید داخلی کمک کند اما در شرایط کنونی یک فاصله‌ای بین قیمت خودروهای خارجی و داخلی ایجاد شده است و این شکاف باعث می‌شود خودروسازان داخلی نیز مجالی برای افزایش قیمت تولیدات خود پیدا کنند.
محمدی تاکید کرد: این رویه قطعاً باید توسط دولت اصلاح شود چرا که متاسفانه خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و این وضعیت مردم را که نمی‌توانند به دلیل مشکلات مالی، نیاز خود به تامین خودرو را رفع کنند با مشکل مواجه کرده است.
دخالت بخش‌های غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بی‌نظمی در بازار می‌شود
وی در انتقاد به عدم هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای اتخاذ تصمیماتی در حوزه خودرو، خاطرنشان کرد: بی تردید دستگاه متولی برای ساماندهی صنعت خودرو وزارت صمت است و اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه دخالت کنند قطعاً باعث بی‌نظمی در بازار می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: دولت باید به وزارت خود اعتماد کند در غیر این صورت اگر قرار باشد به طور مستقیم پیرامون وضعیت حوزه خودرو تصمیم بگیرد وزارت صمت چه جایگاهی خواهد داشت بنابراین باید درب این وزارتخانه را ببندد و به تنهایی برای حوزه خودرو تصمیم‌گیری کند.وقتی وزیر صمت و معاون ماشین‌آلات این وزارتخانه مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو هستند چرا دولت بدون مشورت با آنها تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت این حوزه تخصصی را در جای دیگری انجام می‌دهد؟
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه ساختارهای متداخل زیادی در کشور وجود دارد اما رئیس جمهور باید زحمت بکشد و برای اصلاح ساختار اقتصادی اقدام کند و شرح وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مربوطه به درستی تعریف شود کمااینکه وقتی وزارت صمت متولی اداره بخش صنعت کشور است چه الزامی دارد که بخشی از صنایع زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و عدم تخصص مدیران به زیان انباشته برای صنایع منجر شود.
