به گزارش ذره‌بین بورس، گزارش‌های تازه از مرکز آمار ایران حاکی از آن است که اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته، اما فشار تورمی همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند. مقایسه هزینه‌ها نشان می‌دهد که «سهم خوراک» از درآمد خانوار در عرض یک‌سال از ۵۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۴ به ۷۴.۵ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ رسیده است.
تورم؛ عامل اصلی کوچک شدن سفره‌ها
بررسی تورم سالانه اقلام خوراکی نشان می‌دهد کالاهایی نظیر روغن جامد (۳۹۹ درصد)، روغن مایع (۳۴۴ درصد) و برنج خارجی (۲۱۱ درصد) پیش‌ران‌های اصلی گرانی بوده‌اند. کارشناسان معتقدند کاهش اندک تورم ماهانه در تیرماه، بیش از آنکه حاصل تغییرات ساختاری باشد، نتیجه فروکش کردن انتظارات تورمی پس از کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیک است. با این حال، تورم نقطه به نقطه همچنان در مرز ۸۳.۹ درصد باقی مانده است.
ریشه‌های بحران: از حذف ارز ترجیحی تا اختلالات زنجیره تأمین
تحلیلگران ریشه این گرانی‌ها را در سیاست‌های انقباضی و حمایتی گذشته می‌دانند:
حذف ارز ترجیحی: انتقال یارانه به مصرف‌کننده (کالابرگ) از دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت کالاهای اساسی را به نرخ آزاد نزدیک کرد.
ناتوانی در تولید: سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت فصلی واردات، انگیزه تولیدکنندگان را برای بهره‌وری کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های عرضه را از بین برده است.
ناترازی ارزی: نوسانات نرخ ارز و درگیری‌های نظامی که منجر به اختلال در مسیرهای دریایی شده، هزینه‌های تأمین مواد اولیه را به شدت افزایش داده است.
تله «فقر مسکن» و حذف هزینه‌های ضروری
در شرایطی که بخش عمده دستمزد صرف خوراک می‌شود، خانوارهای ایرانی با بحران‌های موازی دیگری نیز دست‌به‌گریبان‌اند. هزینه مسکن در تهران اکنون از ۵۵ درصد درآمد خانوار فراتر رفته و طبق استانداردهای جهانی، این به معنای سقوط خانواده‌ها به زیر «خط فقر مسکن» است. این فشارها باعث شده سهم آموزش در سبد هزینه خانوار به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد که زنگ خطری برای «فقر بین‌نسلی» محسوب می‌شود.
کالابرگ؛ مُسکنی که کارایی‌اش را از دست داده است
طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود جبران‌کننده حذف ارز ترجیحی باشد، اکنون تنها ۱۸ درصد از سبد هزینه‌ای خوراک خانوار را پوشش می‌دهد. در حالی که تورم اقلام خوراکی ایجاب می‌کند مبلغ این کالابرگ به حدود یک‌میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برسد، اما دولت اعلام کرده به دلیل محدودیت منابع، مبلغ یک‌میلیون تومان فعلی تغییری نخواهد کرد. تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز بر مشکلات اجرایی این طرح افزوده است.
جمع‌بندی کارشناسان:
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تا زمانی که «کسری بودجه» و «نقدینگی» کنترل نشود، ثبات سیاسی تنها به صورت موقت رشد قیمت‌ها را کند می‌کند و بدون اصلاحات ساختاری در تولید و زنجیره تأمین، تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های بیرونی همچنان پایین باقی خواهد ماند.
