به گزارش ذره‌بین بورس، تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای محدود کردن دامنه کالاهای مشمول ارز مرکز مبادله، به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل شده است. این تصمیم از یک‌سو با هدف کنترل فشار بر منابع ارزی رسمی و هدایت ذخایر به سمت کالاهای ضروری طراحی شده و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود که هزینه واردات، بهای تمام‌شده تولید و در نهایت نرخ تورم را به شدت بالا ببرد.
محدودسازی به ۶۶ ردیف تعرفه
بر اساس نامه محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به بانک مرکزی، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه بررسی‌شده، تنها ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفته و مشمول دریافت ارز مرکز مبادله شده‌اند. مابقی اقلام باید ارز مورد نیاز خود را از محل «صادرات خود» یا «منابع ارزی اشخاص» تأمین کنند.
جزئیات دسته‌بندی جدید ارزی نشان می‌دهد که اقلام در چهار گروه توزیع شده‌اند:
اویت نخست (مشمول ارز بانکی): ۶۶ ردیف
اویت دوم: ۱۶۷۷ ردیف
اویت سوم: ۱۰۶۶ ردیف
اویت چهارم: ۱۷۵۰ ردیف
کارشناسان تأکید می‌کنند که خروج این اقلام از مسیر ارز بانکی به معنای «ممنوعیت واردات» نیست، بلکه به معنای تغییر کانال تأمین ارز و انتقال فشار مالی به واردکنندگان است.
شکاف ارزی و تهدید زنجیره تولید
اهمیت اقتصادی این جراحی زمانی عیان‌تر می‌شود که به فاصله قیمتی میان نرخ ارزها نگاهی بیندازیم. در حالی که نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۸۷ هزار تومان و نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۲۷۱ هزار تومان قرار دارد، اختلاف اسمی این دو نرخ به بیش از ۸۴ هزار تومان می‌رسد.
این شکاف قیمتی، واردکنندگان مواد اولیه، قطعات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای را ناچار می‌کند تا با هزینه‌های سنگین‌تری روبه‌رو شوند. اگرچه میزان انتقال این افزایش هزینه به محصول نهایی به قدرت جذب بازار و میزان وابستگی بنگاه‌ها بستگی دارد، اما در عمل، صنایع پایین‌دستی، واحدهای تولیدی داخلی و فعالان اقتصادی زنجیره تأمین را با ریسک کمبود نقدینگی، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و افت تولید مواجه خواهد کرد.
مدیریت منابع یا انتقال بار تورمی به تولید؟
از منظر تئوریک، محدود کردن دسترسی به ارز بانکی می‌تواند به مهار تقاضای کاذب برای منابع بانک مرکزی و کاهش رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست شرط مهمی دارد: اگر کانال‌های جایگزین تأمین ارز شفاف، روان و بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، این تصمیم نه تنها کمکی به مهار تقاضا نمی‌کند، بلکه با مختل کردن تأمین مواد اولیه، فنر تورم را در بازار محصولات مصرفی و صنعتی رها خواهد کرد.
