به گزارش ذرهبین بورس، تورم نهادههای تولید باعث افزایش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن شده و توان مالی متقاضیان و سیستم بانکی برای تکمیل پروژههای نیمهساز را کاهش داده است. بیش از دو سال و نیم از اجرای این طرح در شهرهای مختلف کشور میگذرد، اما تعداد واحدهای تکمیلشده بسیار کمتر از انتظار است.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، از بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبتنامکننده، تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند و از این تعداد، عملیات واگذاری زمین و ساخت فقط برای حدود ۸۵۰ هزار واحد آغاز شده است. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون حدود ۶۱ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده که کمتر از یک درصد کل متقاضیان است.
کمبود نقدینگی متقاضیان و عدم پشتیبانی کافی بانکها موجب رکود سنگین در ساخت و ساز شده است. هر متقاضی موظف است حداقل ۵۰ درصد از هزینه ساخت واحد خود را به تدریج طی دوره ساخت پرداخت کند که میانگین آورده اولیه کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست.
سیستم بانکی طبق قانون جهش تولید مسکن مکلف به تأمین تسهیلات کمبهره برای مابقی هزینههاست، اما تنها سه بانک از ۲۲ بانک مکلف، بهطور مؤثر اقدام کردهاند. بانک مسکن توانسته قرارداد تأمین مالی ۳۸۸ هزار واحد به ارزش ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را منعقد کند، اما دیگر بانکها نقش محدودی در اجرای طرح داشتهاند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تکالیف قانونی بانکها، تأکید کرد بانکها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند و در صورت عدم ایفای تعهدات، مشمول جرایم مالیاتی میشوند. منابع حاصل از این جرایم برای پرداخت یارانه تسهیلات به اقشار نیازمند به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد.
بر اساس آمارها، پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن تا پایان دی ماه حدود ۳۰ درصد است و دیوان محاسبات اعلام کرده بسیاری از پروژهها به دلیل عدم همکاری بانکها متوقف شدهاند. کارشناسان معتقدند برای تکمیل واحدها و تعادل قیمت مسکن، برنامه ساخت باید سرعت یابد و حمایت مالی بانکها افزایش یابد.
