.

.

16 دی 1404

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: بازار ارز باید یکپارچه شود/ دولت برنامه روشنی برای ثبات نرخ ارز ندارد

محسن زنگنه، با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و حذف بازار آزاد، گفت دولت باید تمام تقاضاهای ارزی را در یک مرکز واحد پاسخ دهد و بازارها را یکپارچه کند. او همچنین از نبود برنامه مشخص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پس از تغییرات اخیر در نظام ارزی انتقاد کرد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ذره‌بین بورس درباره وضعیت سه‌نرخی بودن ارز گفت: «بازار اول عملاً حذف شده و به بازار دوم منتقل شده است. در حال حاضر فقط یک تالار داریم؛ مرکز مبادله ارز و طلا، که قیمت آن نزدیک به نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود.»

او افزود: «دولت باید تلاش کند تا بازار آزاد به معنای کنونی وجود نداشته باشد و تنها یک بازار واحد برای تقاضا و عرضه ارز فعال باشد؛ همانند بسیاری از کشورهای دنیا. این امر نیازمند مدیریت قوی دولت است تا بتواند پاسخ‌گوی همه نیازهای ارزی در همین بازار باشد.»

زنگنه با اشاره به نبود برنامه‌ریزی روشن از سوی مسئولان اقتصادی دولت اظهار کرد: «با وجود تغییر رئیس کل بانک مرکزی، هنوز هیچ بسته مشخصی برای ساماندهی بازار ارز ارائه نشده و وزارت اقتصاد نیز برنامه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار اعلام نکرده است. مجلس منتظر است ببیند برنامه دولت چیست.»

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو به اختلافات دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «محور اصلی اختلافات بر افزایش حقوق‌ها و مالیات‌ها بود. فشار مالیاتی بسیار سنگین تعیین شده و حتی گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد مالیات‌ها در سال گذشته محقق نشده است. حال با ۵۰ درصد افزایش، این فشار بیشتر خواهد شد.»

به گفته زنگنه، بخشی از ایرادات نیز مربوط به نحوه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها و میزان شفافیت منابع بودجه است. او افزود: «در نهایت دولت و مجلس به توافقاتی در این زمینه رسیدند، اما همچنان باید تناسب لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه به طور دقیق بررسی شود.»

نویسنده: شهناز آقایی

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

کدال نما
فاطمه تودوئی

افزایش سرمایه ۳ هزار میلیارد تومانی وکغدیر در مسیر تصویب

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر از برنامه افزایش ۳۰ درصدی سرمایه خود خبر داده است؛ اقدامی که در صورت دریافت مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه شرکت را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

نفت و پتروشیمی
فاطمه تودوئی

دستورالعمل اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی متوقف گردید

با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران و با همکاری و مدیریت کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و چهارمین جلسه کمیته مزبور که با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع دریافت عوارض(۱۰) درصد لغو گردید.

اسلایدر
شهناز آقایی

حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی؛ فرصتی برای تقویت نقدینگی شرکت‌های معدنی

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امید با تشریح آثار مصوبه اخیر شورای عالی معادن بر شرکت‌های معدنی گفت: محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی می‌تواند در معادن واجد شرایط، بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد؛ با این حال، اثر این مصوبه بر سودآوری شرکت‌ها یکسان نیست و در مورد شرکت‌هایی مانند گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو، نحوه محاسبه و تسویه حق انتفاع با ایمیدرو تعیین‌کننده خواهد بود.

تبلیغ