به گزارش ذرهبین بورس، خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به برنامههای حمایتی این صندوق برای مناطق محروم و حاشیهای اظهار کرد: حمایت از بافتهای ناکارآمد و مناطق محروم در قالب مصوبات طرحهای حمایتی نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مسکن و جامعه خیرین مسکنساز انجام میشود و صندوق ملی مسکن نقش مکمل این نهادها را بر عهده دارد.
وی افزود: امسال ۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۸ همت، کمک بلاعوض برای مسکن محرومان پیشبینی شده است که این منابع هم برای خرید مسکن و هم برای مشارکت در پروژههای مسکن حمایتی اختصاص خواهد یافت.
مختاری با اشاره به عدم پرداخت بخشی از این کمکها در سال گذشته گفت: بهدلیل شرایط خاص و جنگی کشور، پرداخت کمک بلاعوض در مراحل پایانی سال گذشته انجام نشد، اما اخیراً جلسهای در سازمان مدیریت برگزار شده است و بهمحض تخصیص اعتبار، روند توزیع منابع آغاز خواهد شد.
اختصاص ۲ همت تسهیلات قرضالحسنه به آسیبدیدگان
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه با تشریح اقدامات حمایتی این صندوق پس از حوادث و جنگهای اخیر اظهار کرد: یک همت از منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و بانک مسکن نیز یک همت از منابع خود به این امر اختصاص داد؛ بنابراین در مجموع ۲ همت تسهیلات برای این بخش فراهم شد.
وی ادامه داد: در شرایط بحرانی جنگ و زمانی که مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، این اقدامات با هماهنگی سران قوا و شورای عالی امنیت ملی پیگیری و اجرا شد. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان بهصورت تنخواه علیالحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا برای تعمیر و بازسازی شهرهای مشمول هزینه شود.
صندوق ملی مسکن؛ تسهیلگر احیای بافتهای فرسوده
مختاری با اشاره به ضرورت احیای بافتهای فرسوده گفت: نبود هماهنگی و یکپارچگی میان شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی، یکی از موانع اصلی تحرک در این بافتهاست. شهرداریها بهدلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، امکان ارائه مشوقهای کافی را ندارند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، نهادهای توسعهگر با استفاده از ابزارهایی مانند معاوضه زمین و تجمیع بلوکها، روند نوسازی را پیش میبرند و از تحمیل هزینههای سنگین توسعه افقی شهرها جلوگیری میکنند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: صندوق علاقهمند است در بافتهای فرسوده نقش تسهیلگر داشته باشد و در صورت تعریف پروژه، از هر سه ضلع مالک، سازنده و پروژه حمایت کند؛ مشروط بر اینکه شهرداریها به احیای این بافتها صرفاً بهعنوان منبع درآمد نگاه نکنند، زیرا چنین رویکردی میتواند توجیه اقتصادی پروژهها را از بین ببرد.
هدفگذاری برای پوشش نیمی از هزینه مسکن با تسهیلات قرضالحسنه
مختاری با بیان اینکه هدف نهایی صندوق، افزایش سهم تسهیلات قرضالحسنه در تأمین مسکن است، گفت: هدفگذاری ما این است که سهم تسهیلات قرضالحسنه صندوق به ۵۰ درصد قیمت تمامشده مسکن برسد.
به گفته وی، تحقق این هدف میتواند انگیزه پسانداز و استفاده از منابع صندوق را افزایش دهد و وابستگی متقاضیان به وامهای حمایتی بانکها را کاهش دهد. همچنین با پر کردن بخشی از شکاف قدرت خرید مسکن، زمینه برای حل چالشهایی مانند کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانواده فراهم خواهد شد.
حمایت از پروژههای بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی
مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره تغییر رویکرد این صندوق در حمایت از پروژههای مسکن گفت: صندوق از این پس در مراحل اولیه آغاز پروژهها و ایجاد تعهد جدید ورود نخواهد کرد.
وی توضیح داد: در گذشته برخی پروژهها با استفاده از منابع صندوق آغاز شدند، اما پس از آن بدون حمایت رها شدند؛ در حالی که صندوق ملی مسکن دستگاه اجرایی، نظارتی و کنترلی نیست و وظیفه اصلی آن حمایت مالی است.
مختاری تصریح کرد: از این پس تنها به پروژههایی کمک خواهد شد که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
تأمین همزمان زیرساختهای مسکن با همکاری وزارت نیرو
وی همچنین از هماهنگی با وزارت نیرو و معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زیرساختهای پروژههای مسکن خبر داد و گفت: یکی از اقدامات صندوق، برنامهریزی برای تأمین همزمان زیرساختهای مورد نیاز پروژههاست.
مختاری افزود: با هدف کمک به آورده متقاضیان، منابع صندوق بهصورت همزمان به پروژههای مسکن و شرکتهای خدماترسان وزارت نیرو تزریق شد تا مشکلات مربوط به تأمین زیرساختها کاهش یابد.
وی یادآور شد: پیش از این، وزارت نیرو اعلام میکرد تأمین آب و برق برخی نقاط با هزینههای متعارف امکانپذیر نیست و این مناطق در اولویت قرار ندارند، اما با برگزاری جلسات مشترک، توافقی واقعبینانه بر اساس منابع صندوق برای حل مشکلات میانمدت، از جمله تأمین آب، حاصل شد.
صندوق ملی مسکن براساس اساسنامه مصوب، با هدف ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش مسکن تشکیل شده است. این صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به وزارت راه و شهرسازی وابستگی دارد.
