رمضانعلی سلمانی نژاد مدیر عامل شرکت سبد گردان راستین در گفتگو با ذره‌بین بورس در خصوص اینکه آیا تحریم‌های سازمان ملل برای صنعت موشکی و تسلیحاتی هست یا اینکه تحریم‌های نفتی، مراودات بانکی، تعاملات بین‌المللی را هم شامل می‌شود بیان کرد: تحریم‌های سازمان ملل در مورد ایران طی سال‌های گذشته به مرور تغییر کرده‌اند و دامنه‌های مختلفی داشته‌اند. این تحریم‌ها که در گذشته شامل محدودیت‌هایی در زمینه‌های مختلفی مانند برنامه هسته‌ای، موشکی، تسلیحاتی، اقتصادی و مالی می‌شد، عمدتاً تحت چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتند.
در یک طبقه‌بندی کلی، تحریم‌ها به سه دسته مختلف قابل تقسیم‌بندی هستند.
دسته اول، تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی و تسلیحاتی می‌باشند که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده و شامل ممنوعیت انتقال فناوری‌های موشکی و سلاح‌های متعارف به ایران و از ایران به سایر کشورها می‌شد. این تحریم‌ها در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به‌طور رسمی لغو شدند و ایران دیگر مشمول این محدودیت‌ها نیست.
دسته دوم، تحریم‌های اقتصادی و مالی هستند که عمدتاً مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بانکی، مسدودسازی دارایی‌های برخی افراد و نهادهای ایرانی و ممنوعیت‌های تجاری می‌شد که در سال‌های اخیر، برخی از این تحریم‌ها به‌ویژه پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ کاهش یافته‌اند.
دسته سوم که می‌توان آنها را تحت عنوان تحریم‌های نفتی و تجاری طبقه‌بندی نمود، عمدتاً از سوی کشورهای غربی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند و سازمان ملل به طور مستقیم نقشی در آنها نداشته است. این تحریم‌ها شامل محدودیت در صادرات نفت، مسدودسازی دارایی‌های نفتی و ممنوعیت‌های تجاری گسترده می‌شود.
در حال حاضر، برخی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شده‌اند، اما تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای دیگر همچنان ادامه دارند که به عنوان نمونه می‌توان به تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی اشاره کرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد، در وضعیت فعلی (با توجه به تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی، و وضعیت سیاسی) باید چند نکته مدنظر سهامداران بورسی باشد:
تنوع‌بخشی به پرتفوی: سعی کنند سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع مختلف تقسیم کنند تا ریسک ناشی از تحریم‌ها و نوسانات یک صنعت خاص کمتر شود.
به عنوان مثال، در کنار شرکت‌های پتروشیمی و نفتی که تحت تأثیر تحریم‌ها هستند، به صنایع داخلی مثل بانک‌ها، دارویی‌ها و شرکت‌های تولیدی هم توجه داشته باشند.
تمرکز بر شرکت‌های بنیادی و سودده: به سراغ شرکت‌هایی بروند که درآمد و سودآوری پایدار دارند و کمتر به تحریم‌ها وابسته‌اند. شرکت‌هایی که بازار داخلی قوی دارند و معمولاً پایداری بیشتری دارند.
دنبال کردن اخبار و تغییرات سیاسی و اقتصادی: بازار ایران بسیار به اخبار سیاسی و تحریم‌ها حساس است. بهتر است مرتب اخبار و تصمیمات مرتبط با تحریم‌ها، مذاکرات بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی را دنبال کنند تا بتوانند به موقع واکنش نشان دهند.
احتیاط در خرید سهام شرکت‌های وابسته به صادرات نفت و کالاهای تحریمی: این شرکت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تحت فشار باشند و نوسانات بیشتری را تجربه کنند.
نگاه بلندمدت و صبوری: بازار سرمایه ایران اغلب تحت تأثیر عوامل غیرقابل پیش‌بینی است. لذا بهتر است دید بلندمدت داشته و از تصمیمات احساسی و هیجانی خودداری کنند.
مشورت با کارشناسان و استفاده از تحلیل‌های معتبر: قبل از تصمیم‌گیری‌های بزرگ، حتماً از منابع معتبر و تحلیل‌های حرفه‌ای بهره ببرند.
۱- فشار روانی و کاهش اعتماد سهامداران: اسنپ‌بک یعنی بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های قبلی که پیش‌تر رفع یا تعلیق شده بودند. این موضوع باعث می‌شود اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات بازار و چشم‌انداز اقتصادی کاهش یابد و تمایل به خروج سرمایه از بازار بیشتر شود.
۲- کاهش ورود نقدینگی جدید به بورس: وقتی تحریم‌ها دوباره شدیدتر می‌شوند، منابع ارزی کشور تحت فشار قرار می‌گیرند و این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی کمتر ریسک کنند و نقدینگی جدید وارد بازار نشود.
۳- تأثیر مستقیم بر صنایع کلیدی و صادرات‌‌محور: شرکت‌هایی که وابسته به صادرات نفت، پتروشیمی و صنایع مرتبط با بازارهای جهانی هستند، تحت فشار درآمدی و ارزی بیشتری قرار می‌گیرند که در عملکرد آنها و در نتیجه شاخص کل بورس اثر منفی می‌گذارد.
پاسخ دقیق به این سؤال که تا چه زمانی ممکن است بازار ریزشی باشد، بسیار سخت است و به چند عامل بستگی دارد؛ اول آنکه هرچه تحریم‌ها شدیدتر و محدودکننده‌تر باشند، بازار زمان بیشتری برای بازگشت نیاز دارد.
لذا برآورد کلی من آن است که بازار سرمایه احتمالاً در کوتاه‌مدت (چند ماه آینده) تحت فشار خواهد بود و نوسانات منفی ادامه خواهد یافت ولی در میان‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه)، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادهای مرتبط بتوانند تدابیر حمایتی مؤثر اتخاذ کنند، احتمال شروع روند بهبود وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است روند نزولی طولانی‌تر شود و سرمایه‌گذاران همچنان محتاط باقی بمانند.
