به گزارش ذرهبین بورس، موضوع افزایش قیمت بنزین بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است؛ این بار با ادعای مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه. شریعتی با انتقاد از این اقدام، آن را مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه دانسته و تاکید کرده که پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز نرخ ۵ هزار تومانی با هدف کاهش مصرف اعمال شد، اما عملاً تأثیر قابلتوجهی بر مدیریت تقاضا نداشت.
بحران ناترازی و کسری ۵۰ میلیون لیتری
ریشه این تصمیمگیریها به ناترازی شدید در تولید و مصرف بنزین بازمیگردد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، اخیراً ضمن اشاره به کاهش ظرفیت تولید، کسری روزانه بنزین را ۵۰ میلیون لیتر اعلام کرده است. از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت تولید بنزین به دلیل شرایط ویژه کشور است که نیاز به واردات را دوچندان کرده؛ آن هم در شرایطی که محدودیتهای ارزی، توان دولت را برای تأمین سوخت از خارج کاهش داده است.
مسکنِ تورمزا به جای جراحی ساختاری
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت را به تنهایی «پاک کردن صورتمسئله» میدانند. محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارتنیوز تأکید میکند که مصرف بنزین نه یک انتخاب، بلکه تابعی از «تقاضای حملونقل» است. وی معتقد است به دلیل فرسودگی شدید ناوگان حملونقل عمومی و ممنوعیت واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف، مردم ناچار به استفاده از خودروهای داخلی پرمصرف هستند؛ بنابراین افزایش قیمت بدون نوسازی ناوگان، تنها فشار مالی به خانوارها را بیشتر میکند.
بیاثر بودن قیمت در کاهش مصرف
تجربه تاریخی نیز این ادعا را تأیید میکند. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، پیشتر تأثیر تغییر قیمت بنزین از ۳ هزار به ۵ هزار تومان را در کاهش مصرف، بسیار ناچیز (حدود ۲ تا ۳ درصد) ارزیابی کرده بود.
در شرایطی که تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده است، اجرای سیاستهای قیمتی مشابه، آن هم بدون بهبود زیرساختها، تنها به مثابه بنزین ریختن روی آتش تورم است. چرا که افزایش نرخ سوخت به سرعت از طریق زنجیره حملونقل، بر قیمت نهایی تمام کالاها و خدمات (از جمله تاکسیهای اینترنتی) اثر گذاشته و معیشت مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
