به گزارش ذرهبین بورس، محمد صادقالحسینی اقتصاددان، در تحلیل دلایل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران اظهار داشت: بررسی روند تورم در ۱۵ سال گذشته نشان میدهد که در ابتدای دهه ۹۰، تورم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان میکرد. با این حال، در اواسط این دهه و تحت تاثیر امضای برجام، ایجاد چشمانداز مثبت در بازارها و در پی آن انجام اصلاحات در نظام بانکی و مثبت شدن نرخ بهره واقعی، تورم برای دورهای سهساله تکرقمی شد و میانگین ۹.۵ درصدی را ثبت کرد.
وی افزود: پس از خروج آمریکا از توافق برجام و همزمان با انفعال در اصلاحات ساختاری داخل کشور بهویژه اصرار بر سیاست ارز ترجیحی، نرخ تورم مجدداً جهش کرد و در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد تثبیت شد. با روی کار آمدن دولت بایدن در ایالات متحده و بهبود نسبی درآمدهای نفتی ایران، از فشارهای ارزی تا حدی کاسته شد و افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توانست موقتاً ابزار پولی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا نرخ تورم مجدداً به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد بازگردد.
ریشههای ورود تورم نقطه به نقطه به کانال ۸۰ درصد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیسابقه خواندن نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۰ درصدی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران، ریشههای اصلی این وضعیت را در دو حوزه تحلیل کرد:
نظام بانکی بحرانزده: عدم اصلاح ساختار وامدهی، ضعف شدید در اعتبارسنجی، تعمیق ناترازی دارایی بانکها و کاهش کفایت سرمایه.
ناترازیهای ساختاری بودجه و انرژی: تداوم توزیع ارز ترجیحی، کسری بودجه شدید دولت و به تعویق انداختن اصلاحات ناگزیر در بخش حاملهای انرژی.
صادقالحسینی در این رابطه تاکید کرد: «ما همواره با تورم مزمن روبرو بودهایم، اما ماندگاری و تثبیت تورم در سطوح فوقالعاده بالا پدیدهای نوین در اقتصاد ایران است. تا زمانی که موتورهای اصلی تورم یعنی کسری بودجه، ارز دولتی و عدم اصلاحات انرژی خاموش نشوند، این نرخها ماندگار خواهند بود. البته با انجام اصلاحات، بازگشت به کانال ۳۰ تا ۵۰ درصد غیرممکن نیست.»
نقش متغیرهای خارجی و فرار سرمایهها به بازارهای دارایی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تحریمهای گسترده مالی و تنشهای بینالمللی سهم مهمی در سوق دادن تورم از کانال ۵۰ به ۸۰ درصد داشتهاند، تصریح کرد: شرایط سیاست داخلی، بخش عمدهای از تورم پایه (۳۰ تا ۵۰ درصدی) را توضیح میدهد، اما جهشهای مازاد بر آن، مستقیماً ناشی از تنشهای بینالمللی و شرایط شبهجنگی است که دسترسی به منابع ارزی را محدود میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در غیاب یک افق روشن سیاسی و اقتصادی برای آینده، عاملان اقتصادی با از دست دادن چشمانداز پیشرو، برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر امواج تورمی به بازارهای طلا، ارز و مسکن هجوم میآورند که این خود به چرخه باطل افزایش قیمتها دامن میزند.
