.

.

27 مرداد 1405

سایپا در بن‌بست واگذاری؛ چالش‌های حقوقی مانع خصوصی‌سازی شد؟

در حالی که گرد و غبارِ جنجال‌های واگذاریِ مدیریت ایران‌خودرو هنوز فرو ننشسته و این شرکت به حکمرانیِ «خودمختار» متهم است، زمزمه‌های واگذاری سایپا، موج جدیدی از هشدارها را در راهروهای مجلس و محافل کارشناسی به راه انداخته است. منتقدان می‌گویند واگذاریِ «بیمارِ اورژانسیِ» صنعت خودرو بدون درمانِ ریشه‌ای، تنها به معنای حراج دارایی‌های عمومی و افزایش بحران است.

به گزارش ذره‌بین بورس، طرح واگذاری سهام سایپا، بار دیگر پرونده خصوصی‌سازی خودروسازان را به کانون مناقشات اقتصادی کشور بازگردانده است. در میزگردی که با حضور صاحب‌نظران صنعت و نمایندگان مجلس برگزار شد، سه دیدگاه متفاوت درباره آینده این واگذاری‌ها مطرح شد که نشان‌دهنده عمق شکاف در استراتژی‌های دولتی است.

 آینه عبرت ایران‌خودرو؛ وقتی نظارت تعطیل می‌شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با نگاهی بدبینانه به تجربه اخیر واگذاری ایران‌خودرو، آن را یک «حیف و میل بزرگ» توصیف کرد. وی با اشاره به ورود قطعه‌سازان به مدیریت این مجموعه گفت: «ایران‌خودرو اکنون به حکمرانی خاص تبدیل شده که از نظارت دولت و شورای رقابت عبور کرده است. قیمت‌گذاری خودسرانه این شرکت، در واقع تاوانی است که مردم بابت یک واگذاری غیراصولی می‌پردازند.»

 دفاع از خصوصی‌سازیِ واقعی (نه پنهان)

در سوی دیگر، اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی، ریشه مشکل را نه در مفهوم خصوصی‌سازی، بلکه در «سوءمدیریت دولتیِ ۴۵ ساله» جست‌وجو کرد. وی معتقد است واگذاری به بخش خصوصی واقعی و سالم، تنها راه نجات این صنعت از زیان‌های انباشته است. غلامی هشدار داد: «اگر واگذاری‌ها با سلامت انجام نشود و پشتوانه ثبات نداشته باشد، پرونده‌های قضاییِ جدیدی در انتظار مدیران خواهد بود.»

 ترمزِ فنی؛ چرا سایپا قابل واگذاری نیست؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، اما با استدلالی فنی، واگذاری سایپا را در شرایط فعلی «غیرممکن» دانست. وی با تأکید بر وضعیت بحرانی سایپا تصریح کرد: «شرکتی که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، مانند یک بیمار اورژانسی با فشار خون و قند بالا است؛ پزشکی عاقل، چنین بیماری را مستقیم به اتاق عمل نمی‌برد.» وی همچنین فاش کرد که سهام ۱۷ درصدی دولت در سایپا در وثیقه بانک‌هاست و تا زمانی که این گرهِ وثیقه‌ای باز نشود، اساساً معامله‌ای انجام‌شدنی نیست.

بن‌بست حقوقی؛ سهم دولت کمتر از حد قانونی است

علاوه بر بحران‌های مالی، یک چالش حقوقی نیز پیش روی دولت قرار دارد. قانون تأکید دارد که دولت باید حداقل ۲۰ درصد سهم خود را در این شرکت‌ها حفظ کند؛ اما در حال حاضر سهم دولت در سایپا به ۱۷ درصد رسیده است. حاجی‌دلیگانی با اشاره به این موضوع تأکید کرد که هرگونه واگذاری همین سهمِ باقیمانده، خلاف قانون است و می‌تواند راه را برای چالش‌های حقوقیِ گسترده باز کند.

این میزگرد نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران نه تنها با بحران «تولید»، بلکه با بحران «نحوه واگذاری» روبروست؛ بحرانی که اگر با شتاب‌زدگی همراه باشد، می‌تواند میراثِ ناخوشایندِ ایران‌خودرو را برای سایپا تکرار کند.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

کدال نما
فاطمه تودوئی

جهش نرخ دولومیت کلسینه در «فافزا»

شرکت فولاد افزا سپاهان (فافزا) در اطلاعیه شفاف‌سازی جدید خود، از افزایش قیمت فروش هر کیلوگرم دولومیت کلسینه داخلی به ۱۸ هزار و ۹۷۰ ریال خبر داد. این تغییر نرخ که پیرو ابلاغیه شرکت فولاد مبارکه صورت گرفته، آثار مالی ۲۰ میلیارد ریالی برای این شرکت تا پایان تیرماه به همراه داشته است.

کدال نما
فاطمه تودوئی

توقف برنامه افزایش سرمایه در «ویسا»

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (ویسا) در جدیدترین اطلاعیه خود بر روی سامانه کدال، از خروج موضوع افزایش سرمایه از دستور کار هیئت‌مدیره خبر داد. این تصمیم در پی ابلاغ مقررات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است.

تبلیغ