به گزارش ذرهبین بورس، بازار ارز در هفتههای اخیر یکی از پرالتهابترین دورههای خود را تجربه کرده است. همزمان با رسیدن نرخ دلار آزاد به مرز ۱۴۰ هزار تومان، نرخها در بازار رسمی نیز مسیر صعودی به خود گرفتهاند. این التهاب در بستر اعلام همزمان دولت و بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نظام چندنرخی ارز شکل گرفته است؛ تصمیمی که هرچند با نیت مثبت حذف رانت و فساد اقتصادی اتخاذ شده، اما پیامدهای آن بر معیشت شهروندان به نگرانی اصلی تبدیل شده است.
واکنش بازار به تغییر سیاستها
در هفتههای گذشته، بازار ارز به سرعت نسبت به تغییر مسیر سیاستگذاری ارزی واکنش نشان داد. برخلاف جهشهای پیشین که اغلب متاثر از شوکهای سیاسی یا عوامل خارجی بودند، بخش عمدهای از نوسانات فعلی ناشی از تغییر پارادایم سیاستگذاری در داخل کشور است. این فضا باعث شد تا دلار آزاد به محدوده ۱۴۰ هزار تومان نفوذ کند و در بازارهای رسمی نیز شاهد افزایش قیمتها باشیم.
در مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ ارز در تالار اول (با تخصیص ارز ارزانتر) به کانال ۸۱ هزار تومان و در تالار دوم به حدود ۱۱۹ هزار تومان رسیده است. این شکاف قیمتی، اگرچه هنوز با بازار آزاد فاصله دارد، اما نسبت به سالهای قبل محدودتر شده و نشاندهنده حرکت دولت به سمت یکسانسازی نرخها است. پیام این حرکت با محتوای لایحه بودجه سال آینده تقویت میشود که حکایت از حذف رسمی ارز ترجیحی دارد.
بر اساس این سیاست جدید، تالار اول مرکز مبادله در آستانه جمع شدن قرار گرفته و تمرکز تأمین ارز واردات بر تالار دوم گذاشته میشود. این بدان معناست که کالاهایی که پیش از این با ارز ارزانتر وارد میشدند، از سال آینده باید با نرخی نزدیکتر به بازار آزاد تأمین ارز شوند؛ تصمیمی که عملاً به معنای پایان دادن به نظام چندنرخی ارز است.
مزایا و هزینههای یک اصلاح بزرگ
از منظر اقتصادی، حذف ارز ترجیحی مزایایی انکارناپذیر دارد. تجربههای گذشته ثابت کرده است که ارز چندنرخی نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند، بلکه با ایجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ملی، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده است. تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره واردات، اغلب منجر به کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی نشده و سود آن در میانه راه توسط گروههای خاص جذب شده است.
با این حال، هزینههای این اصلاح نیز قابل چشمپوشی نیست. افزایش نرخ ارز رسمی میتواند رشد هزینههای تولید را در پی داشته باشد و این امر کوتاهمدت خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، بهویژه آنهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، نشان خواهد داد. این فشار قیمتی، به طور مستقیم بر معیشت دهکهای متوسط و پایین جامعه که سهم بالایی از سبد هزینهایشان به خوراک، دارو و کالاهای ضروری اختصاص دارد، اعمال میشود.
دولت وعده داده است که منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی را از طریق مکانیزمهایی مانند یارانه نقدی و کالابرگ به خانوارها بازگرداند و در بودجه سال آتی رقمی بالغ بر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای این منظور پیشبینی کرده است. چالش اصلی اما نه در اعلام ارقام، بلکه در نحوه اجرای این طرح و مهمتر از آن، فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری حمایتهای معیشتی است؛ فاصلهای که معمولاً بیشترین فشار اقتصادی را به مردم وارد میکند.
نگاه بلندمدت: موفقیت در گرو انضباط مالی
در نگاه بلندمدت، اگر این اصلاح ارزی با انضباط مالی، کنترل نقدینگی و جبران هدفمند فشارهای معیشتی همراه شود، پتانسیل مهار ریشههای تورمی که سالها قدرت خرید مردم را فرسوده است، خواهد داشت. در مقابل، اگر دولت برای مدیریت تبعات اجتماعی این تصمیم، به روشهای پرهزینهای نظیر استقراض یا افزایش پایه پولی روی آورد، ممکن است حذف ارز ترجیحی خود به محرک موج جدیدی از تورم تبدیل شود.
در مجموع، تحولات کنونی بازار ارز بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیاستی دولت قرار دارد. پایان نظام چندنرخی، یک جراحی پیچیده است؛ جراحیای که اگر به درستی اجرا شود، اقتصاد را از چرخه رانت رها میسازد، اما در صورت اجرای نادرست، هزینههای سنگینی را بر دوش مردم میگذارد. پاسخ نهایی به این پرسش که آیا این تصمیم به نفع مردم تمام خواهد شد یا خیر، کاملاً به شیوه اجرا و پایبندی دولت به تعهدات حمایتیاش وابسته است.
