به گزارش ذره‌بین بورس، در حالی که بانک مرکزی در راستای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، اقدام به تعلیق موقت برخی محرومیت‌های مربوط به چک‌های برگشتی کرده است، گزارش‌هایی از گوشه و کنار شبکه بانکی نشان می‌دهد این بخشنامه حمایتی آن‌طور که باید، در عمل اجرا نمی‌شود. این مسئله، ابهاماتی را در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.
بخشنامه حمایتی بانک مرکزی: راهکاری برای دوران گذار
همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای تلاش کرد تا بار مضاعف اقتصادی بر دوش شهروندان را کاهش دهد. این تصمیم شامل تعلیق موقت بسیاری از محرومیت‌های قانونی برای چک‌های برگشتی بود که پس از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده‌اند.
محدودیت‌هایی نظیر عدم صدور کارت بانکی جدید، ممانعت از افتتاح حساب، عدم امکان دریافت تسهیلات و خودداری از صدور دسته‌چک، برای افرادی که چکشان برگشت خورده بود، لغو شد. هدف اصلی این سیاست، حفظ شتاب فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهایی بود که به دلیل شرایط ویژه، قادر به ایفای به‌موقع تعهدات مالی خود نبودند.
روایت رسمی بانک مرکزی: میان تئوری و عمل
طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، اصل بر این است که در صورت کسری موجودی، حساب مسدودسازی شده و مبلغ چک تأمین گردد؛ اما سایر محدودیت‌های قانونی نباید اعمال شوند. حتی در خصوص تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، جریمه دیرکرد بخشوده شده است.
اما واقعیت در شعب بانکی چیست؟
با وجود این چارچوب حمایتی، برخی از مخاطبان تجربیات متفاوتی را از شبکه بانکی گزارش کرده‌اند. یکی از این شهروندان با اشاره به عدم بدهی معوقه، اعلام کرد که بانک شهر از صدور کارت بانکی برای وی خودداری کرده است. همچنین، بانکی دیگر (بانک رسالت) نیز بنابر گزارش‌ها، ماه‌هاست که در صدور کارت بانکی تأخیر دارد. این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، چنین محدودیت‌هایی نباید برای واجدین شرایط اعمال شود.
ابهام در اجرا: ریشه مشکل کجاست؟
این شکاف میان ابلاغیه رسمی بانک مرکزی و تجربه عملی شهروندان، پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند:
آیا بخشنامه صادر شده به طور کامل و یکسان در تمام شعب بانک‌ها اجرا نمی‌شود؟آیا استثنائات و موارد خاصی وجود دارد که موجب این محدودیت‌ها شده باشد؟آیا اختلالات سیستمی یا اجرایی در درگاه‌های بانکی، مانع اجرای صحیح این سیاست حمایتی شده است؟این ابهامات نیازمند شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول است تا اطمینان حاصل شود که سیاست‌های حمایتی در شرایط بحرانی، به درستی به دست مردم و فعالان اقتصادی می‌رسد./ نبض بورس
