به گزارش ذره‌بین بورس، با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، بحث درباره سقف قانونی اجاره‌بها دوباره به صدر اخبار بازار مسکن بازگشته است. بر اساس مصوبه سران قوا که توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، تمامی قراردادهای اجاره مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ در صورت تقاضای مستاجر، با سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصد تمدید خواهند شد و مراجع قضایی نیز مکلفند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان قرارداد خودداری کنند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هدف از این تصمیم را حمایت از معیشت خانوارها در شرایط اقتصادی فعلی عنوان کرده است. با این حال، این مصوبه چهار استثنای مشخص دارد که شامل نیاز شخصی مالک (با تایید مرجع قضایی)، تصمیم به تخریب یا نوسازی ملک، فروش رسمی ملک و همچنین مواردی است که مستاجر در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده باشد.
فاصله معنادار میان بخشنامه و بازار
با وجود تأکیدات قانونی، مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران از جمله یوسف‌آباد و ولیعصر، حکایت از وضعیت متفاوتی دارد. بسیاری از مستاجران گزارش می‌دهند که مالکان با نادیده گرفتن سقف ۲۵ درصدی، درخواست افزایش‌هایی تا ۶۰ درصد را مطرح کرده‌اند و مستاجر در صورت عدم تمکین، با تهدید به تخلیه روبه‌رو می‌شود. این شرایط، عملاً بسیاری از مستاجران را ناچار به پذیرش هزینه‌های تحمیلی یا نقل‌مکان به مناطق ارزان‌تر شهر کرده است.
چالش نظارت و ریشه‌های تورمی
کارشناسان بازار مسکن معتقدند تعیین سقف قیمتی به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را مدیریت کند. به اعتقاد آنها، نبود نظارت میدانی دقیق و قدرت چانه‌زنی نابرابر میان مالک و مستاجر، از جمله دلایل اصلی ناکامی این سیاست‌هاست. حسینی، کارشناس بازار مسکن، در این باره می‌گوید: «تعیین سقف اجاره‌بها ممکن است در کوتاه‌مدت از شوک‌های شدید جلوگیری کند، اما بدون افزایش عرضه و بهبود توان مالی مستاجران، بازار همچنان تحت فشار عوامل بنیادی نظیر تورم عمومی و هزینه‌های نگهداری ملک باقی خواهد ماند.»
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز بر جنبه‌های قانونی این موضوع تأکید کرده و می‌گوید: «تخلف از نرخ‌های مصوب دارای تبعات قانونی است و سامانه خودنویس با هدف شفاف‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر قراردادها طراحی شده است.»
در نهایت، به نظر می‌رسد برای دستیابی به ثبات در بازار اجاره، تکیه بر مصوبات دستوری کافی نیست. کارشناسان معتقدند ترکیب سیاست‌های کنترلی با اقداماتی نظیر افزایش عرضه مسکن، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایت‌های مالی هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، کلید اصلی خروج از بن‌بست فعلی بازار اجاره‌بهاست.
:::
